أكد رئيس لجنة متابعة دفن وترحيل الجثث المتأخرة في إمارة منطقة الرياض عبدالعزيز السالم، على ضرورة عدم الاحتفاظ بجثث الموتى لأكثر من شهرين، مبيناً أنه في حال عدم التعرف على الجثة وهويتها يتم أخذ عينة وعمل فحص الحمض النووي (DNA) وتُدفن الجثة فوراً لعدم الحاجة إلى بقائها، خاصة وأن دفن الجثمان لا يمنع من استكمال الإجراءات النظامية. وقال خلال زيارة اللجنة لمستشفى الحوطة العام ومستشفى الأمير سلمان بن محمد في الدلم للوقوف على وضع الجثث المتأخرة، إن الهدف من الاحتفاظ بالجثث لمدة شهرين هو إعطاء السفارة فترة كافية للبحث عن ذوي المتوفى في حالة كان غير سعودي، إضافة إلى أن للميت حقوقاً من إرث وخلافه، أو قد يكون بسبب عدم اقتناع ذوي المتوفى بنتائج الطب الشرعي النهائية الصادرة من «هيئة التحقيق والادعاء العام»، فيطلبون لجنة أخرى، مما يزيد من تأخير دفن الجثة لاستغراق هذه الإجراءات وقتاً طويلاً، كما أنه قد يُعاد تشريح الجثة، ومن ثم يحصل تأخر في الدفن حتى صدور التقرير الثاني. وأضاف السالم أن جثث المواطنين لا تبقى طويلاً في ثلاجات الموتى، حيث إن الغالبية العظمى جثث مقيمين، مؤكداً أن سرعة دفن جثامين الأجانب تعتمد على مدى سرعة تجاوب السفارة مع وفاة مواطنيها. وأوضح أن شرطة منطقة الرياض تتابع مع اللجنة أولاً بأول لإنهاء وضع الجثث المتأخرة، وتابع «شرطة الرياض قامت مشكورة بعمل بيان بموجبه يتم الحد من تأخر الجثث ومعالجة كثير من المعوقات والصعوبات»، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على شرح وتوزيع التعاميم لمسؤولي الثلاجات بمعرفة مدير المستشفى وشرح طريقة التعامل مع جثث المجاهيل». وعن عدد الجثث المتأخرة التي دُفنت عن طريق اللجنة خلال العام الماضي، قال السالم إن اللجنة قامت بمهمتها ومتابعة المتأخرات من الجثامين في مستشفيات منطقة الرياض، وساعدت على دفن أكثر من 235، وترحيل 156 جثة.