قفز سعر كيس الدقيق في مكة إلى أسعار جنونية، إذ قفز سعر الكيس من 27 ريالاً إلى مائة ريال، بنسبة زيادة أكثر من 300% في السوق السوداء وبعض الطواحين الصغيرة، وطالب نائب رئيس اللجنة الوطنية للمخابز فايز حمادة، بتدخل وزارة الداخلية لإنهاء ما وصفه ب«الأزمة المفتعلة» كما تدخلت قبل ثلاث سنوات بسجن 180 موزعاً من غير الموزعين الرئيسين، مؤكداً أن إيقاف التلاعب بأسعار الدقيق مسؤولية ثلاث جهات (وزارتي التجارة والداخلية، والإمارة). وقال ل»الشرق»، إن المنطقة الغربية تحتاج كميات متزايدة وغير ثابتة بسبب الزوار والمعتمرين، ويصل حجم الطلب إلى 275 ألف كيس أسبوعياً، رافضاً اتهام مؤسسة صواع الغلال في الأزمات المتكررة وبرّأ ساحتها. وأفاد أن السوق السوداء تنشأ نتيجة بحث الموزعين المعتمدين عن أرباح خيالية وسريعة عبر بيع شاحنات الدقيق بأسعار عالية على عمالة أجنبية، أو تكليفهم بمهمة بيع أكياس الدقيق لصالح الموزع الرئيس وأخذ نسبة بسيطة من الأرباح، وهو ما تدخلت من أجله الداخلية قبل ثلاث سنوات وسجنت 180 موزعاً غير نظامي يتلاعبون بالأسعار. وعزا حمادة الارتفاع الجنوني في الأسعار إلى لجوء بعض المستثمرين المخالفين إلى الإقبال الكبير على الشراء من السوق السوداء بسبب انتهاء الترخيص أو عدم تجديده، وعدم اكتمال الشروط الصحية للرخص، والعمالة ليست على كفالة المستثمر، مشيراً إلى أنه تمت مطالبة مدير عام الصوامع بالاكتفاء بأخذ تعهد على التجار المخالفين باستيفاء المتطلبات النظامية اللازمة، على أن يتم إمدادهم بأكياس الدقيق حتى لا يضطروا إلى الهرب من المؤسسة واللجوء إلى الشراء من السوق السوداء. وأضاف أن المستثمرين الصغار الذين يحتاجون في الأسبوع إلى خمسين كيساً يتقدمون برخصتهم إلى المتعهدين وموزعي الدقيق لأن الصوامع جهة كبيرة، وأعطت صلاحية توزيع الدقيق للموزعين، وتتراوح كميات أكياس الدقيق المتوفرة لدى الموزعين ما بين ألفين إلى عشرين ألف كيس، ويتوجب عليهم أن يصل سعر بيع الكيس 27 ريالاً، لأن هامش الربح المتاح لا يتجاوز خمسة ريالات. وأكد أن مسببات النقص في مخزون الدقيق تعود إلى زيادة الإنتاجية وارتفاع الطلب المتزايد عليه، ما جعل حصة المستثمر السنوية غير كافية، نظراً لزيادة الإنتاج وارتفاع الطلب، مشيراً إلى أن صوامع الغلال وافقت على إعطاء المستثمر أي كمية يحتاجها بعد دراسة طلبه، وخلال أسبوع يتم الرد والتجاوب معه، ومنحه احتياجه بنفس سعر المؤسسة 22 ريالاً للكيس، بينما الكيس يكلف الدولة 74 ريالاً حسب الإحصائية الأخيرة من مدير عام مؤسسة صوامع الغلال، ويباع ب22 ريالاً، وتتكفّل الدولة بدفع الفرق البالغ 52 ريالاً لكل كيس دقيق. وقال إن المستثمرين الكبار في الخبز لا يحتاجون إلى شراء سعر كيس الدقيق بأكثر من 25 ريالاً، لأن المخبز يعمل نظامياً وليس بحاجة إلى اللجوء إلى السوق السوداء، وإن لم يناسبه سعر الموزع يطلب الدقيق من المؤسسة مباشرةً.