كشف المستشار الإعلامي بمكتب وزير العدل فهد بن عبدالله البكران عن وقف صكوك الرهن والإفراغ للأراضي الخاصة والمملوكة لبعض المواطنين في أم العراد، جودة، متالع، عريعرة الصادرة عن كتابة عدل محافظة الأحساء بسبب وجود ملاحظات على الصكوك الأولية الصادرة لهذه الأراضي. ولفت إلى أن الوزارة أحاطت المقام السامي بذلك، فصدرت الموافقة على تكليف لجنة من عدة جهات حكومية للنظر في قضية الصكوك المذكورة وإيجاد الحلول لها، وعقدت اللجنة اجتماعها الأول مطلع الشهر الجاري. وأشار البكران إلى تقدير وزارة العدل للمواطنين المتضررين من إيقاف صكوكهم في المراكز المذكورة بسبب وجود بعض الملاحظات بالصكوك الأولية الصادرة لهذه الأراضي. يذكر أن هذه صكوك الرهن صدرت عام 1399ه، وعليها أربعة مخططات سكنية معتمدة منذ عام 1403ه، وبها ما يقارب من 4150 قطعة سكنية، تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية. وسمح للمواطنين المنتهية قروضهم من صندوق التنمية العقاري بفك الرهن من كتابة عدل الأحساء، ولم يسمح لمَنْ نزلت الموافقة بإقراضهم برهن أراضيهم لصالح صندوق التنمية العقاري ليتمكنوا من بناء منازل. وكانت «الشرق» قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ 2012/5/24 تقريراً بعنوان «مواطنو عريعرة يملكون صكوكاً شرعية ومحرومون من البناء»، كما نشرت تصريحات صحفية لوزير العدل بتاريخ 2013/1/19 «العيسى ل»الشرق»: مخططات مراكز الأحساء الموقوف عليها الرهن محل اهتمام العدل».