أعادت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية أمس الثلاثاء تسليط الضوء على ملف قطر لاستضافة مونديال 2022، مشيرة في تحقيق مكوَّن من 15 صفحة وعنونته ب «قطر غايت» إلى أن القطريين دفعوا الرشاوى لكي يحظوا بشرف استضافة العُرس الكروي. وأشارت المجلة إلى «وجود رائحة فساد تدفع إلى طرح السؤال التالي: هل يجب إلغاء التصويت؟». وارتكزت المجلة الفرنسية في ادعاءاتها على رسالة إلكترونية قال فيها أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم مواطنها جيروم فالك: «لقد اشتروا مونديال 2022». وسبق لصحيفة «صنداي تايمز» البريطانية أن ادَّعت قيام قطر بدفع رشاوى ما دفع إلى تشكيل لجنة تحقيق بريطانية برلمانية للبحث في القضية. واستندت الصحيفة البريطانية حينَها إلى نفس الرسالة التي بعثها فالك إلى رئيس اتحاد الكونكاكاف السابق جاك وورنر يتهم فيها الأول قطر بشراء مونديال 2022. واعترف فالك بما نسب إليه من كلام، لكنه دافع عن نفسه قائلًا «نشر وورنر مراسلة بعثت بها إليه. قد أكون استخدمت فيها لهجة أقل حدة وغير صريحة. كنت أريد الحديث عن القدرة المالية لقطر، ولم أكن في حال من الأحوال أُلمِّح إلى شراء الأصوات». ثم ظهر ملف قطر إلى الساحة مجدداً عندما اتهمت «مسربة» الدولة الخليجية بدفع رشاوى إلى ثلاثة أعضاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الحصول على شرف استضافة مونديال 2022، ثم تراجعت لاحقاً عن اتهاماتها، واعترفت بأنَّ كلَّ ما قالته كان مفبركاً. وعادت «فرانس فوتبول» في التحقيق الذي نشرته أمس إلى التركيز على الأفارقة في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، مشيرة إلى أن قطر اشترت أصوات بعض أعضاء اللجنة التنفيذية في الفيفا في كانون الأول/ ديسمبر، خصوصاً حياتو وأنوما، اللذين حصل كل منهما على مبلغ 1.5 مليون دولار. كما أشارت المجلة إلى أن قطر أنفقت في 2010 مبلغ 1.25 مليون دولار من أجل رعاية الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي من أجل الحصول على أصوات أعضائه الأربعة في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي.