كشف ل«الشرق» مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة عن تعاون بين وزارته وبين وزارة العمل وجهات أخرى لإطلاق برنامج تقوم عليه وزارة العمل حالياً، لإيجاد عدد من الجمعيات التعاونية على غرار تلك الجمعيات الموجودة في عدد من الدول الخليجية والعربية. وأوضح المصدر أن الهدف الرئيس من إقامة تلك الجمعيات هو الحد من ارتفاع الأسعار المفاجئ خلال المواسم، وضمان وصول السلع المدعومة من قبل الدولة لمستحقيها، وللحد من تلاعب بعض التجار والموزعين في توزيعها، مما ينتج عنه سوق سوداء لبعض السلع في أوقات مختلفة من السنة، بجانب مساعدة الشباب السعودي على دخول مجال بيع المواد الغذائية، عبر تملك البقالات الخاصة، وستبدأ أول عشر تعاونيات في المدينةالمنورة، نظراً لانخفاض أسعار تأجير المحلات التجارية هناك، ثم تنطلق لمدن السعودية كافة. وذكر مدير برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة العمل الدكتور عبدالعزيز إسماعيل أن «الوزارة ستطلق عددا من التعاونيات، منها برنامج الجمعيات التعاونية، الذي ستطلقه الوزارة قريباً بعد استكمال كافة الموافقات من الجهات المختلفة، مضيفاً أن فكرة البرنامج تكمن في ضم حوالي مائة بقالة تحت شركة تعاونية واحدة، والهدف منها دعم الشباب، وتمكينهم من دخول مجال «البقالات» بحيث يبدأ الشاب السعودي كموظف في المحل، وينتهي به الأمر بتملكه له، بعد أن يثبت جديته ومقدرته على العمل، كما صُمم لهذه الجمعيات برنامج موحد يربط وزارة العمل ووزارة التجارة، بحساب الشاب البنكي وبالتجار والموردين، كما سيتم تسجيل الشاب السعودي في نظام التأمينات الاجتماعية ليحصل على راتب تقاعدي بعد انتهاء فترة عمله، ولضمان استقراره واستمراره الوظيفي وحصوله على دخل عال يؤمن له الحياة الكريمة التي يبحث عنها، مشيراً إلى أن مكاسب الشاب السعودي يومياً تصل ل500 ريال يومياً أي مالا يقل عن 15 ألف شهرياً كمكاسب.
