كشف مصدر مصري رفيع المستوى النقاب عن عقد لقاء مطلع فبراير القادم في العاصمة المصرية القاهرة، يجمع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحضور رئيس المكتب السياسي ل «حماس» خالد مشعل، لمناقشة قانون الانتخابات الداخلية للمجلس الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينية وتحديد طرق إجراء الانتخابات في الداخل والشتات. ونفى المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ل «الشرق» الأنباء التي نقلتها وسائل إعلام فلسطينية، عن نية الرئيس «أبو مازن» ترشيح بدل له لرئاسة حكومة المستقلين المنوي تشكُّلها خلال أيام، وقال: الاتفاق على رئاسة عباس للحكومة وقع خلال لقاء مشعل وعباس وبوجود الرئيس المصري محمد مرسي وهو بند من بنود المصالحة «ولا يمكن الإخلال به». وتابع المصدر: حكومة «أبو مازن» لن تستغرق أكثر من ستة أشهر في الحكم، وعليها أن تنهي ملفات الانتخابات الرئاسية، والتشريعية، والمجلس الوطني الفلسطيني، ومنظمة التحرير، بالتزامن مع عمل لجان المصالحة في ملفات الانتخابات والحكومة والمصالحة المجتمعية والحريات العامة في موعد أقصاه الأول من فبراير القادم. وأضاف المصدر إن لجنة من كبار المسؤولين في المخابرات العامة المصرية ستشرف بشكل مباشر على تطبيق اتفاق المصالحة «رزمة واحدة»، وستتابع مع وفدي «فتح» و «حماس» في القاهرة مستجدات تطور الأوضاع الميدانية المتعلقة بالملفات الخمسة وستكون في حالة اجتماعات مستمرة. ونبه المصدر المصري إلى الأهمية البالغة التي يوليها الوسيط المصري لملف الأمن الذي ستشرف عليه المخابرات المصرية بشكل خاص، عبر إرسال وفدين أحدهما إلى الضفة الغربية والثاني إلى قطاع غزة لإعادة ترتيب الأجهزة الأمنية وفقاً للمعايير الصحيحة. وكان طرفي الانقسام تبادلا في تصريحات صحفية بعد اجتماعهما الأخير في القاهرة، عبارات التفاؤل من قرب حدوث انفراجه تحيي آمال المصالحة، حيث أعلن رئيس كتلة «فتح» البرلمانية عزام الأحمد التوصل لاتفاق مع «حماس» يقضي بتنفيذ المصالحة وفقاً لجدول زمني حده الأقصى الأول من فبراير القادم. فيما أكد عضو المكتب السياسي ل «حماس» عزت الرشق على أن الأيام القادمة ستحذف الانقسام من التاريخ الفلسطيني. وثمنت القاهرة في بيان لها جدية الطرفين وتجاوبهما مع طموحات ومطالب الشعب الفلسطيني. وقالت: سوف تقوم مصر بالمتابعة الدقيقة لسير عملية التنفيذ والعمل على تذليل أي عقبات تواجهها.