أجلت المحكمة الإدارية في محافظة جدة، أمس، النظر في الاتهامات الموجهة ضد رجل أمن متهم في قضية استخدام سيارة مهرب مخدرات محكوم بالقتل إلى نهاية شهر ربيع الأول، وذلك بعد أن نظرت فيها في جلسة جديدة في الدائرة الجزائية الثالثة وشهدت نقاشا حول الاتهامات في ظل إصرار المتهم على إنكار كل التهم ضده، مؤكداً أنه قام بما يتطلبه منه عمله من نقل مركبة من حجز تابع لإدارته خارج محافظة جدة إلى داخل الإدارة وذلك بناء على تعليمات من رؤسائه. وفي جلسة أخرى حددت الدائرة الجزائية الثالثة موعداً ثانياً للنظر في الاتهامات التي طالت عضوي هيئة اتهموا بالتعدي على شاب بالضرب وتمزيق ملابسه أثناء ضبطه أمام أحد الأسواق جنوبي جدة. وكانت الجلسة قد تقرر تأجيلها إلى نهاية شهر ربيع الأول، وذلك للاستماع إلى إفادة الشهود الذين تم تسجيل إفاداتهم في محاضر التحقيق، التي تقدم بها كل من مشرف أمن في المجمع التجاري الذي وقعت فيه الحادثة. وجاء في شهادته الأولية أنه شاهد سيارة صغيرة بداخلها شاب وكان أحد أعضاء الهيئة راكبا معه في المقعد الأمامي المجاور له ويضربه ضربا مبرحا وقد تدخل زميل عضو الهيئة ورجل الأمن المرافق لهما، وقال الشاهد خرج الشاب من السيارة إلا أنه قام بمقاومة أعضاء الهيئة، وحاول الهرب تاركا ملابسه في يد رجل الأمن الذي سلمها بدوره إلى عضو الهيئة. فيما تقدم شاهد عيان ثانٍ طواعية بالشهادة حول ما حدث مشيراً في شهادته إلى أنه حضر عند الحادية عشرة إلى السوق، وكانت هناك سيارة للهيئة في مواقف السوق، وقد قام قائدها بإيقاف المركبة أمام سيارة شاب، ونزل أحد أعضاء الهيئة وطلب من قائد المركبة الصغيرة منحه هويته وقام بضربه ومن ثم قطَّع ملابسه، بعد ذلك تمكن الشاب من الهرب ، و أخذوا سيارته وغادروا الموقع.