أجلت المحكمة الإدارية أمس النظر في الاتهامات الموجهة ضد رجل أمن متهم باستخدام سيارة مهرب مخدرات بالتزامن مع توقيفه (محكوم عليه بالقتل )إلى نهاية شهر ربيع الأول. وخلال الجلسة أنكر المتهم كل التهم ضده مؤكدًا أنه قام بما تطلبه منه عمله من نقل المركبة من حجز تابع لإدارته خارج محافظة جدة إلى داخل الإدارة بناءً على تعليمات من رؤسائه نافيًا أن يكون قد استخدم السيارة المذكورة في قضاء مشاويره الخاصة. وفي جلسة أخرى حددت المحكمة الإدارية موعدا ثانيا للنظر في الاتهامات التي طالت عضوي هيئة اتهما بحسب لائحة الدعوى المرفوعة ضدهما بالتعدي على شاب بالضرب وتمزيق ملابسه أثناء ضبطه أمام أحد المولات التجارية الواقعة جنوبجدة. وكانت الجلسة قد تقرر تأجيلها إلى نهاية شهر ربيع الأول وذلك للاستماع إلى إفادة الشهود الذين تم تسجيل إفاداتهم في محاضر التحقيق والتي تقدم بها كل من مشرف أمن في المجمع التجاري الذي وقعت به الحادثة وجاء في شهادته الأولية أنه شاهد سيارة صغيرة بداخلها شاب وكان أحد أعضاء الهيئة راكبا معه في المقعد الأمامي المجاور له ويضربه ضربا مبرحا وتدخل زميل عضو الهيئة و رجل الأمن المرافق لهما. وقال الشاهد إن الشاب خرج من السيارة إلا أنه قام بالمقاومة لأعضاء الهيئة وحاول الهرب تاركا ملابسه في يد رجل الأمن والذي سلمها بدوره إلى عضو الهيئة فيما تقدم شاهد عيان ثان طواعية بالشهادة حول ما حدث مشيرًا إلى أنه حضر عند الحادية عشرة الى السوق وكانت هناك سيارة للهيئة في الموقف و قام قائدها بإيقاف المركبة أمام سيارة شاب ونزل أحد أعضاء الهيئة وطلب من قائد المركبة الصغيرة منحه هويته.