كشف اختصاصي العلاج الأسري وإرشاد وتوجيه حالات التعاطي والإدمان عبدالرحمن الدخيل، عن تفشي كثير من المفاهيم الخاطئة بين أسر المدمنين، التي تُسهم في تأخر علاج أبنائهم، منوهاً إلى ضرورة تصحيحها من قِبل مقدمي الخدمات العلاجية حرصاً على مصلحة المريض، ومن تلك المفاهيم اعتقاد الأهل بأنه كلما زادت فترة مكوث ابنهم في المستشفى، عاد عليه الأمر بالمصلحة، وهو تصور خاطئ يؤدي إلى نتائج عكسية. فترة العلاج وأشار إلى أن الإدمان مبنيّ على ثلاثة جوانب جسدية ونفسية واجتماعية، وضرورة وجود المريض في المستشفى تتمثل في جانبين، العلاج الجسدي الذي يحتاج من أسبوع إلى أسبوعين، وقد تتفاوت المدة من شخص لآخر، حيث يمر المريض في هذه الفترة بالأعراض الانسحابية، التي يقوم فيها الجسم بطرد المواد الضارة التي كان معتاداً عليها. ويحتاج بعدها للعلاج النفسي في مدة لا تزيد في الحالات العادية عن 21 يوماً. وبعد خروج المريض من المستشفى يتعرض لضغوط نفسية، ويشتاق للمادة المخدرة بشدة؛ حيث يقع عبء تخطي هذه المرحلة على الأسرة، والأنظمة العلاجية التي يقدمها المستشفى له تحت مسمى الرعاية اللاحقة. مساءلة قانونية وبيّن الدخيل أن من المفاهيم التي تُسهم في تأخر علاج المدمنين، خوفهم من المساءلة القانونية، وذلك على اعتبار أن المخدرات محظورة نظاماً وديناً وعرفاً، فيظنون أن مستشفيات الإدمان لها صلاحيات تخوّلها احتجاز المريض أو الإبلاغ عنه، الأمر الذي يتنافى مع رسالتهم السامية التي تتمثل في علاج المريض بعد أخذ موافقته على ذلك دون النظر إلى أي أمور أخرى تتعلق بجهات المساءلة والعقاب. رقابة خاطئة تتعمد أسرة مريض الإدمان الخاضع للعلاج، وضعه تحت المجهر، ويتتبعون تصرفاته، ما يدفعه إلى استغلال أول فرصة يضعف فيها تركيز انتباههم، فيبحث عن سبل تؤدي لانتكاس علاجه، ويعود للإدمان من جديد. فتجب على الأسرة مراقبة المريض عن بُعد، دون أن يشعر بذلك، والحرص على إعطائه الثقة بشكل تدريجي وتشجيعه على الإقدام والتخلص من الشعور بالنقص.