كشف وزير شؤون حقوق الإنسان البحريني، صلاح علي، عن طلب المقرر الخاص بالتعذيب في مكتب المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان تأجيل تلبيته دعوة حكومة البحرين لزيارة المملكة من شهر فبراير المقبل إلى مايو بناءً على طلبه بسبب ارتباطاته الأكاديمية الخاصة. وقال الوزير إن البحرين ترحب بزيارة مختلف المسؤولين الأمميين للوقوف على مستوى ما تشهده المملكة من تطوير في الأداء الحقوقي وبما ينسجم مع البرنامج الوطني الشامل لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع والوفاء بالتعهدات الوطنية لإنجاز ما أوصى به تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وأوضح الوزير أن البحرين مستمر في الترحيب بمختلف المسؤولين من الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية المرموقة، وأضاف «لا أدل على ذلك من أن البحرين استضافت منذ بدء الأزمة وحتى الآن أكثر من ثمانين منظمة وجهة حقوقية عربية وأجنبية». واعتبر الوزير أن الحكومة ليس لديها ما تخفيه عن المسؤولين الأمميين. وقال «كل ذلك يصب في إطار ما أتاحه المشروع الإصلاحي الشامل من سياسة فتح الأبواب والتشاور والتواصل مع مختلف الشخصيات والجهات للاستفادة منها في تطوير قطاع حقوق الإنسان في البحرين ولتصحيح بعض المعلومات المغلوطة والمشوشة والمضللة التي تُبَثُّ في وسائل إعلام تذيع أخبارا غير حيادية عن الوضع السياسي والحقوقي والأمني والميداني في البحرين». وشدد صلاح علي على أن احترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين ليس حبرا على ورق «ولكنه ممارسة وأساس متين يرتكز على نصوص دستورية واضحة وتشريعات وطنية متقدمة واتفاقيات أممية مهمة انضمت إليها المملكة».