أكد رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار، عدم تقديم أي تعويضات لقضايا متعلقة بالمخدرات. وقال خلال زيارته التي رافقه فيها نائبه الشيخ علي الحماد، للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أمس، إن كل مَن يسجن عن طريق الخطأ، وتُثبت براءته من التهم الموجهة إليه، يحق له التقدم بتعويض، وهذا من اختصاص الديوان، مبينا أن هذه الحالات لا تشكل ظاهرة. وفيما يخص تعويضات قدمها ديوان المظالم لمتهمين بقضايا تهريب وترويج المخدرات، وثبتت براءتهم فيما بعد، أوضح الشيخ النصار، أن القاضي يحكم بما يثبت أمامه، وينبغي عليه مع وسائل الإثبات أن يكون عالماً بفقه الواقع، وما يستخدمه أفراد هذه العصابات من طرق ملتوية من أجل التحايل وإخفاء الأدلة التي تدينهم. وأضاف: «في حالة ثبوت براءة المتهم بعد القبض عليه وإيقافه فترة معينة، عليه أن يتقدم بطلب تعويض عن تلك الفترة. وهذا الخطأ من طبيعة العمل البشري، فمَن يعمل لا بد أن يخطئ». ووصف الشيخ النصار، قطاع مكافحة المخدرات بأنه من أهم القطاعات الأمنية لكونه يهتم بسلامة الإنسان وعقله، وبيّن أن المملكة بلد مستهدف من قبل عصابات الشر والأعداء، منوها بالجهود المبذولة من قبل القائمين على المديرية وكافة العاملين في الميدان، وما تحقق من جهود جبارة في مجال مكافحة المخدرات والتوعية، وإحباط عمليات كثيرة لعصابات التهريب والترويج.