قال نائب رئيس هيئة حقوق الانسان الدكتور زيد الحسين إن الاهتمام في الوقت ذاته بالتوازن بين مقتضيات مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان. وأقرت المملكة في ذلك الجانب مبدأ التعويض عن الأخطاء التي قد ترتبط بعمليات مكافحة الإرهاب مثل الاحتجاز الذي تثبت بعده براءة المحتجزين. واستشهد التقرير ب «أحدث حكم أصدره ديوان المظالم منذ أسبوعين، والذي قضى بإلزام وزارة الداخلية بدفع تعويض مقداره مليونا ريال لأحد السجناء بعد ثبوت براءته، وقد بلغت مبالغ التعويضات على المحتجزين في قضايا إرهابية بعد ثبوت براءتهم منذ بداية ظاهرة الإرهاب في المملكة حتى نهاية عام 2008م ما يقارب المائة مليون دولار».