نأى الأردن بنفسه عن الاضطرابات الدائرة في محافظة الأنبار العراقية السنية، مؤكدا احترام سيادة العراق على أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وكانت أوساط سياسية إيرانية وعراقية محسوبة على الموقف الإيراني اتهمت الأردن بدعم الاضطرابات في محافظة الأنبار القريبة من الحدود الأردنية. في الوقت نفسه، اعتبر مصدرٌ أن الزيارة التي قام بها رئيس وزراء العراق، نوري المالكي، إلى عمّان مؤخرا كانت تهدف إلى الحصول على دعم أردني يعارض وقوع أي ثورة مسلحة في الأنبار على غرار الثورة السورية. وأضاف المصدر أن «تقارير إيرانية تتهم دوائر أردنية بالتنسيق مع قيادات عشائرية وسياسية وعسكرية في الأنبار للتخطيط لهذه الثورة». من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة، سميح المعايطة، إن «الأردن لا يتدخل في شؤون الآخرين ولا يقبل تدخل الآخرين في شؤونه، وإنه لم ولن يمارس أي دور لا يدعم استقرار أي دولة عربية والتوافق بين مكوناتها». ونفى الناطق باسم الحكومة الأردنية أي تدخل أردني في أحداث منطقة الأنبار، معتبرا أن زيارة رئيس الوزراء العراقي الأخيرة أثبتت أن العلاقات الأردنية العراقية جيدة وفي طريقها للتحسن. وفي ذات السياق، أكد مصدر سياسي أردني ل «الشرق» أن زيارة المالكي للأردن قبل أسبوع جاءت لترطيب الأجواء بين عمان وبغداد، وفي محاولةٍ لدفع الأردن إلى البقاء على الحياد تجاه الأزمة السورية وعدم تقديم أي دعم عسكري أو لوجستي للثورة السورية. بدوره، شدد مصدر أردني رفيع المستوى، في حديثه ل «الشرق»، على أن الموقف الرسمي الأردني يهدف إلى حل القضية في سوريا على أساس توافق سياسي، واعتبر أن ما يحدث على الساحة الأردنية من لقاءات متكررة بين وزير الخارجية ناصر جوده والمسؤولين الأردنيين من جهة ورئيس الوزراء السوري السابق المقيم في عمّان، المنشق رياض حجاب، من جهة أخرى يأتي في سياق البحث عن مخرج سياسي للأزمة بعيدا عن إشعال الحرب أو الخيار العسكري في سوريا «لأن تطاير الشرر سيطال الأردن وحدوده الشمالية معها»، حسب تقديره.