المملكة تعلن عن أكبر ميزانية في تاريخ البلاد: 829 مليار ريال للإيرادات.. والفائض 9 مليارات

الرياض واس
زيادات في مخصصات الوزارات الخدمية.. والتعليم يستحوذ على ربع الميزانية.
285 ملياراً برامج ومشاريع جديدة و137 ملياراً ل 2000 مشروع.
1.2 تريليون ريال توقعات الإيرادات العامة في 2012
أصدرت وزارة المالية بياناً بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، عبرت فيه عن سعادتها بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، واستعرضت الملامح الرئيسة للميزانية للعام المالي الجديد 1434 / 1435، وتطورات الاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً لما يلي:
أولاً: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1433 / 1434ه:
1. الإيرادات العامة: يتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى ( 000ر000ر500ر239ر1 ) تريليون ومئتين وتسعة وثلاثين ملياراً وخمس مائة مليون ريال، بزيادة نسبتها 77 بالمائة عن المقدر لها بالميزانية، 92 بالمائة منها تمثل إيرادات بترولية.
2. المصروفات العامة: يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي ( 000ر000ر000ر853 ) ثمان مائة وثلاثة وخمسين مليار ريال بزيادة ( 000ر000ر000ر163 ) مائة وثلاثة وستين مليار ريال، ونسبتها (6ر23) بالمائة عمَّا صدرت به الميزانية، ولا تشمل المصروفات أعلاه ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة، والتي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (000ر000ر000ر46 ) ستة وأربعين مليار ريال؛ حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.
وتشمل تلك الزيادة في المصروفات الرواتب وما في حكمها للشهر الثالث عشر( صفر عام 1434ه )، وتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأخرى. تتضمن الزيادة في المصروفات الالتزامات المترتبة نتيجة تثبيت العاملين التي بلغت أكثر من (000ر000ر000ر10) عشرة مليارات ريال، وتعويض صندوق التنمية العقاري عن الإعفاءات وزيادة رأس ماله ورأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي البالغة أكثر من (000ر000ر500ر19) تسعة عشر ملياراً وخمس مائة مليون ريال، وإعانة الباحثين عن العمل «حافز» نتيجة زيادة عدد المستفيدين، ويتوقع أن يبلغ ما سيتم صرفه لهذا الغرض حتى نهاية شهر صفر 1434ه نحو ( 000ر000ر000ر30 ) ثلاثين مليار ريال. وقد بلغ عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة نحو 2000 عقد، تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب (000ر000ر000ر137) مائة وسبعة وثلاثين مليار ريال، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة.
3. الدين العام : يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1433 / 1434 ( 2012م ) إلى ( 000ر000ر848ر98 ) ثمانية وتسعين ملياراً وثمان مائة وثماني وأربعين مليون ريال، ويمثل (6ر3) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1433 / 1434 (2012م) مقارنة بمبلغ (000ر000ر500ر135 ) مائة وخمسة وثلاثين ملياراً وخمس مائة مليون ريال بنهاية العام المالي الماضي 1432 / 1433ه (2011م).
ثانياً: الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1434 / 1435:
فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434 / 1435ه :
1. قدرت الإيرادات العامة بمبلغ (000ر000ر000ر829) ثمان مائة وتسعة وعشرين مليار ريال.
2. حدد النفقات العامة بمبلغ (000ر000ر000ر820) ثمان مائة وعشرين مليار ريال.
3. يقدر الفائض في الميزانية بمبلغ (000ر000ر000ر9) تسعة مليارات ريال.
ثالثاً: الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434 / 1435ه :
بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله ودفع عجلة النمو الاقتصادي، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1434 / 1435ه على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.
وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (000ر000ر000ر285) مائتين وخمسة وثمانين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431 / 1432ه. وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسة.
204 مليارات ريال للتعليم بزيادة 21 في المائة
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب (000ر000ر000ر204) مئتين وأربعة مليارات ريال ويمثل حوالي نسبة 25% من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة تقارب 21 % عن ما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1433 / 1434.
ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم «تطوير» البالغة تكاليفه (000ر000ر000ر9) تسعة مليارات ريال من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة». وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء 539 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى (000ر000ر900ر3) ثلاثة مليارات وتسع مائة مليون ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها 1900 مدرسة، وتم هذا العام استلام 750 سبع مائة وخمسين مدرسة جديدة، وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى (22) بالمائة على مستوى المملكة مقارنة بنسبة (41) بالمائة في عام 1430ه.
وبهدف توفير البيئة التعليمية المناسبة فقد اعتمدت مشاريع لتأهيل 2000 مدرسة للبنين والبنات ولأعمال ترميمات المباني التعليمية بمختلف المناطق وإضافة فصول دراسية وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تبلغ (000ر000ر235ر3) ثلاثة مليارات ومائتين وخمسة وثلاثين مليون ريال، كما تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء مباني إدارات التربية والتعليم وصالات متعددة الأغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام. وتم اعتماد مشروع لتوفير متطلبات السلامة في المباني المدرسية والإدارية بمبلغ (000ر000ر800) ثمان مائة مليون ريال.
13 مليار ريال لدعم الجامعات واستكمال المدن الجامعية
في مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتمادات للجامعة السعودية الإلكترونية، وتم اعتماد مشاريع لاستكمال المدن الجامعية وتأهيل الكليات في عدد من الجامعات، تبلغ تكاليفها أكثر من ( 000ر000ر400ر13) ثلاثة عشر ملياراً وأربع مائة مليون ريال، واعتماد النفقات اللازمة لافتتاح 15 كلية جديدة. كما تضمنت الميزانية مرحلة إضافية جديدة لمشروع مساكن أعضاء هيئة التدريس الذي يجري تنفيذه حالياً ليصل إجمالي التكاليف المخصصة له في الميزانية (000ر000ر200ر14) أربعة عشر ملياراً ومائتي مليون ريال. وتم اعتماد إنشاء ثلاثة مستشفيات جامعية جديدة، لتصل التكاليف المعتمدة لإنشاء المستشفيات الجامعية إلى أكثر من (000ر000ر250ر4) أربعة مليارات ومائتين وخمسين مليون ريال. أما برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، فإن عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات والموظفين الدارسين في الخارج الذين تشرف عليهم وزارة التعليم العالي في حدود 120 ألف طالب وطالبة، بنفقات سنوية تصل إلى (000ر000ر600ر21) واحد وعشرين ملياراً وست مائة مليون ريال.
وفي مجال التدريب التقني والمهني، تم اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة، تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من (000ر000ر500ر3) ثلاثة مليارات وخمس مائة مليون ريال ونفقات افتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
100 مليار ريال للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بزيادة 16%
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي 100 مليار ريال بزيادة نسبتها 16% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433 / 1434. وتضمنت الميزانية مشاريع صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة ، ومشاريع لإنشاء 19 مستشفىً جديداً ومركزاً طبياً، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة.
ويجري حالياً تنفيذ 102 مستشفى جديد بمناطق المملكة، بطاقة سريرية تبلغ 23 ألف سرير، بالإضافة إلى خمس مدن طبية بمختلف مناطق المملكة بسعة سريرية إجمالية تبلغ 6200 سرير. وتم خلال العام المالي الحالي 1433 / 1434 استلام 29 مستشفى جديداً بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 5750 سريراً. وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء مقرات لأندية رياضية يبلغ عددها 20 مقراً، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومكاتب للضمان الاجتماعي يبلغ عددها 15 مقراً، ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني. ويصل إجمالي ما تم تخصيصه لبرامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي القادم 1434 / 1435 إلى أكثر من 29 مليار ريال.
36 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية بزيادة 23%
يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي 36 مليار ريال بزيادة نسبتها 23 بالمائة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433 / 1434، منها أكثر من (000ر000ر000ر4 ) أربعة مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة، تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ومخططات المنح في مدن المملكة التي بلغت قيمة المشاريع المخصصة لها حوالي 89 مليار ريال، كما بلغت قيمة المشاريع القائمة والجديدة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات
(000ر000ر200ر38) ثمانية وثلاثين ملياراً ومائتي مليون ريال، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الواجهات البحرية، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات. كما تتضمن الميزانية مشاريع للدراسات والتصاميم لمشاريع النقل العام في مدينة مكة المكرمة ومدينة الرياض.
65 مليارا للتجهيزات الأساسية والنقل بزيادة 16%
بلغت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي خمسة وستين مليار ريال، بزيادة نسبتها 16 بالمائة عن ما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1433 / 1434 لاستكمال أعمال الطرق في مختلف مناطق المملكة وتطوير بعض المطارات والمرافق والموانئ ودعم صندوق التنمية العقارية لتقديم قروض المساكن للمواطنين، واستكمال البنية التحتية للمدن الصناعية والتعدينية في الجبيل وينبع ورأس الخير. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها حوالي 30 مليار ريال، حيث شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق رئيسة وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها حوالي 3700 كيلو متر، إضافة إلى ما يتم تنفيذه حالياً في كافة مناطق المملكة. وكذلك مشاريع لأعمال الدراسات والتصاميم للطرق الرئيسة والثانوية والفرعية، يبلغ مجموع أطوالها 1523 كيلومتراً.
وتضمنت الميزانية مشاريع لتجديد وتحديث وتطوير مرافق الموانئ لزيادة قدراتها الاستيعابية للواردات والصادرات عبر هذه الموانئ، وإنشاء أرصفة بميناء رأس الخير لخدمة مشروع وعد الشمال للصناعات التعدينية، وإنشاء وتجهيز وتأهيل المناطق الصناعية بمدينتي الجبيل وينبع، والبنية التحتية للصناعات التعدينية في رأس الخير، وتوسعة وتطوير مرافق المطارات الدولية والداخلية. كما اشتملت الميزانية على مشاريع لتطوير وميكنة مراكز البريد، وإنشاء مكاتب بريدية، وتنفيذ أعمال إنشائية في المحميات الطبيعية، وتوريد قاطرات وعربات للخطوط الحديدية وزيادة كفاءة الخطوط الحديدية.
57 مليار ريال للمياه والزراعة والصناعة والموارد الاقتصادية بزيادة 11 بالمائة
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى أكثر من 57 مليار ريال، بزيادة نسبتها 11 % عن ما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1433 / 1434. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ حوالي 24 مليار ريال، لتوفير مياه الشرب، وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطات تحلية جديدة، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة.
وبلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة 83700 كيلو متر منها 9400 كيلو متر، تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1433 / 1434، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة 24700 كيلو متر، منها 3950 كيلو متراً تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1433 / 1434.
كما تضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة لإيصال الخدمات إلى المدن الصناعية، ولإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسة بالأحساء.
68.2 مليار ريال للمستفيدين من صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية
إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستساهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.
وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي قُدمت من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1433 / 1434 حوالي 500 مليار ريال، ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1434 / 1435 أكثر من ( 000ر000ر200ر68 ) ثمانية وستين ملياراً ومائتي مليون ريال.
وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية، فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1433 / 1434 مبلغ 26 مليار ريال، ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المالي المقبل (000ر000ر200ر3) ثلاثة مليارات ومائتي مليون ريال.
استمرار الصرف في «الخطة الوطنية للتقنية» ومشروع «التعاملات الإلكترونية»
ذكرت وزارة المالية أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ «الخطة الوطنية للعلوم والتقنية»، وسوف يؤدي تنفيذها – بإذن الله – إلى تحقيق نقلة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ونقل وتوطين التقنية. والاستمرار في الإنفاق على المرحلة الثانية من « المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية» الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427 / 1428 لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية
(2012 – 2016)، فقد حققت المملكة المرتبة 41 من بين 193 دولة في مؤشر الأمم المتحدة للجاهزية، كما جاءت المملكة ضمن أفضل 20 دولة في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية. وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تعمل على تطبيق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية 169 جهة نفذت كثيراً من الخدمات الإلكترونية المتوفرة حالياً، كما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة 93 جهة حكومية. وفيما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام «سداد»، فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1433 / 1434 « 7 « جهات حكومية، ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى 118 جهة، منها 67 جهة حكومية، وبلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 1433 / 1434، 59 مليار ريال، بزيادة نسبتها 31 % عن العام المالي السابق 1432 / 1433ه ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 24 / 1 / 1434ه ما يقارب 137 مليار ريال.
2.7 تريليون ريال توقعات الناتج المحلي للعام 2012
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1433/1434 ( 2012م ) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر400ر727ر2 ) تريليونين وسبع مائة وسبعة وعشرين ملياراً وأربع مائة مليون ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 8.6 % عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1432/1433ه (2011م). أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص، فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته 11.2 %، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 10.6 % والقطاع الخاص بنسبة 11.5 % بالأسعار الجارية.
نتيجة للتعداد الاقتصادي الشامل الذي قامت به مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لتحديث الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص، فقد تم تنقيح معدل النمو الحقيقي لعام 1432/1433ه (2011م) ليصبح 8.5 % بدلاً من 7 %.
أما النمو بالأسعار الثابتة لهذا العام فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 6.8 %، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته 5.5 بالمائة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 7.2 % حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.3 % والقطاع الخاص بنسبة 7.5 %، وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58 %. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 8.3 %، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 10.7 %، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 7.3 %، وفي نشاط التشييد والبناء 10.3 %، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 8.3 %، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4.4 % .
وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1433/1434ه (2012م) نسبته 2.9 % عمّا كان عليه في عام 1432/1433ه (2011م) طبقاً للمنهجية وسلة السلع والخدمات الجديدة وسنة الأساس (2007)، بينما يمثل التغير قياساً بالمنهجية القديمة وسنة الأساس (1999م) ما نسبته 4.5 % لنفس الفترة. أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 3.8 % في عام 1433/1434 (2012م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
1.05 تريليون ريال فائض الميزان التجاري بزيادة نسبتها 10%
وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1433/1434 (2012م) ( 000ر000ر000ر485ر1) تريليون وأربع مائة وخمسة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها 9 %، عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي 183 مليار ريال، بزيادة نسبتها 4 % عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 12 % من إجمالي الصادرات السلعية. أما الواردات السلعية، فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه 480 مليار ريال، بزيادة نسبتها 7 % عن العام السابق. كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودية إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره
(000ر000ر000ر005ر1) تريليون وخمسة مليارات ريال بزيادة نسبتها 10 % عن العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية. أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات، فيتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (000ر000ر200ر669) ست مائة وتسعة وستون ملياراً ومئتا مليون ريال في العام الحالي 1433 / 1434 (2012م) مقارنة بفائض مقداره (000ر000ر500ر594) خمس مائة وأربعة وتسعون ملياراً وخمس مائة مليون ريال للعام المالي الماضي 1432/1433ه (2011م ) بزيادة نسبتها (13) بالمائة.
9.5 % ارتفاع في ودائع البنوك
سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) نمواً نسبته 10 % مقارنة بنمو نسبته 10.2 % لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1432/1433ه (2011م) كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 9.5 %، أما على المستوى السنوي، فحققت نمواً بلغ 13.1 % مقارنة بالعام الماضي. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة 11.5 %، وواصلت البنوك تدعيم ملاءتها المالية، إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 10.3 % لتصل إلى (000ر000ر000ر210) مائتين وعشرة مليارات ريال.
قرارات بتعديل قواعد التسجيل والإدراج في هيئة السوق المالية
اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) عديداً من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها. فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية، والارتقاء بها، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارات بتعديل قواعد التسجيل والإدراج وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وتعديل لائحة الاندماج والاستحواذ وآلية جديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة في السوق المالية، ومشروع قواعد الكفاية المالية، ولتطبيق أفضل معايير وقواعد حوكمة الشركات ألزمت الهيئة الشركات بوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية وسياسة لتعارض المصالح إلى جانب تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المدرجة. وفي مجال زيادة عمق السوق المالية، وتوفير المزيد من الفرص والقنوات الاستثمارية، وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم 7 شركات للاكتتاب العام، وطرح صكوك لشركة واحدة، وإصدار حقوق أولوية لثلاث شركات ورخصت ل(8) صناديق استثمارية عامة، ورخصت الهيئة ل(4) شركات جديدة في ممارسة أنشطة أعمال الأوراق المالية. واستمرت الهيئة في جهودها لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية، حيث أقيمت عديد من حملات التوعية والتثقيف المالي في مجال المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأثنى تقرير صندوق النقد الدولي لعام (2012م) على السياسات الاقتصادية للمملكة المتمثلة في استخدام إيراداتها النفطية المرتفعة لتعجيل التقدم نحو إحراز أهداف التنمية المحلية، فقد تم الإعلان عن مبادرات جديدة عام (2011م) لتسريع وتيرة التقدم نحو معالجة القضايا الاجتماعية الملحة، بما في ذلك التوظيف، وتوفير السكن، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذكر التقرير أن آثار التداعيات السلبية الناجمة عن الاضطرابات في المنطقة وأزمة منطقة اليورو محدودة حتى الآن، ورحب المديرون التنفيذيون في الصندوق بما تبذله المملكة من جهود لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط . كما أثنى المديرون على جهود الحكومة لتعزيز الرقابة المالية وإدارة المخاطر ورحبوا بالتحسينات المدخلة على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المملكة الأولى في تنفيذ التزامات مجموعة العشرين
أظهر تقرير لمجموعة العشرين أن المملكة جاءت في المرتبة الأولى بين أعضاء المجموعة في تنفيذ التزامات مجموعة العشرين المتمثلة في الإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي وإصلاح المؤسسات المالية وتنظيم الأسواق المالية ومقاومة سياسة الحماية التجارية والتقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال التنمية. وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني محافظة المملكة على تصنيفها الائتماني السيادي المرتفع
( AA- ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويأتي هذا الإعلان تأكيداً لمتانة اقتصاد المملكة وقوة مركزها المالي عالمياً.
وتمت الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات، وتشمل: إنشاء هيئة تقويم التعليم العام، وإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون، وإنشاء الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وإنشاء هيئة للنقل العام، وتنظيم وكالة الأنباء السعودية، ونظام مراقبة شركات التمويل، وتنظيم المجمع الفقهي، ونظام التنفيذ «تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم»، ونظام التمويل العقاري، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل، ونظام المقيمين المعتمدين، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام التحكيم، ونظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، وإقرار إنشاء مدينة صناعية في منطقة الحدود الشمالية باسم مدينة «وعد الشمال للصناعات التعدينية». وفي الختام نسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
الوزراء في المجلس أمس يستمعون إلى توجيهات الملك (واس)
وزراء الخارجية، التربية والتعليم، والعدل يتابعون جلسة الميزانية
جانب من جلسة مجلس الوزراء (واس)