نفى مساعد مدير إدارة التربية والتعليم في منطقة الرياض الدكتور محمد السديري، أن يكون هناك عجز إداري في مدارس مدينة الرياض، مؤكداً أن إعلان الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة فتح باب التقديم للمعلمين والمعلمات الراغبين في شغر الوظائف الإدارية وتقديم طلباتهم بداية من أمس، خطة من الإدارة لسد العجز للسنة المقبلة. وقال ل»الشرق» إن العجز في مدينة مزدحمة كالرياض يحدث بسبب كثرة ما يسمى بالدوران الوظيفي، نظراً لحركة النقل السريعة، حيث يطلب الوكيل أن ينتقل ويكون مشرفاً، أو يطلب العودة كمعلم، مما يسبب العجز. وأضاف السديري أن هذا العجز لا يكون موجوداً في بداية السنة، ولكن بعد مرور شهر أو شهرين من بداية السنة الدراسية يكتشفون أن هناك عدداً من طلبات النقل، وبعد صدور حركة النقل سواء للمديرين أو الوكلاء أو المرشدين أو المعلمين ينتج العجز، وتابع «لذلك رأت الإدارة أن لا تنتظر حتى يحدث العجز، بل تتحرك في خطة مسبقة لتكوين رصيد من الوكلاء والمرشدين الجاهزين مع استمرارهم العمل في وظائفهم الحالية، وعند الحاجة لهم يتم استدعاؤهم لسد العجز الحاصل». وأوضح أن المدير والوكيل والمرشد الطلابي كلهم مسجلون في الوزارة بمسمى معلم، ولا يحق لأي أحد منهم أن ينتقل من معلم إلى وكيل أو مرشد طلابي أو مدير ما لم يحقق الضوابط النظامية، وأضاف «المعلم لا يجوز أن ينتقل إلى مرشد طلابي مثلاً إلا بتوفر المؤهل، فأول الاشتراطات هو حصوله على دبلوم الإرشاد الطلابي وبتقدير لا يقل عن جيد لكي يقبل أن يشغر منصب المرشد الطلابي، وكذلك بالنسبة للوكيل، حيث لا يُقبل أن يتحول المعلم إلى وكيل للمدرسة ما لم يجتَز دورة الوكيل الناجح، بالإضافة إلى سنوات خبرته التي يشترط أن لا تقل عن ثلاث سنوات لكي يتحول للجهاز الإداري». وأشار الدكتور السديري إلى أن تحديد عدد الموظفين الإداريين في المدارس يتم بناء على قرار التشكيلات المدرسية الذي أصدره مجلس الوزراء العام الماضي، مبيناً أنه يحدد ما تحتاجه المدرسة من الطواقم البشرية بناءً على عدد الطلاب والفصول، وأضاف «هذا العدد كانت تقدره الوزارة في السابق بناءً على الميزانية المرصودة لهما من قِبل وزارة المالية، أما الآن وبعد إقرار هذا النظام أصبح معروفاً احتياج المدارس من الوكلاء والمرشدين بناءً على تنظيم واضح وصريح متفق عليه بين وزارتي التربية والتعليم والمالية».
