أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أن قضية فلسطين ستعود إلى مجلس الأمن بالاتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي. وقال العربي، خلال مؤتمر صحفي أمس بحضور وزيري الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والمصري محمد كامل عمرو، في مقر الرئاسة الفلسطينيةبرام الله عقب لقاء محمود عباس، إن هناك خطة عربية تم بحثها مع الرئيس عباس حول كيفية التحرك السياسي العربي المشترك بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب، وذلك بغرض تنفيذ انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967. وبيَّن أن موضوع فلسطين سيعود إلى مجلس الأمن بتأييد كامل وشامل من الدول العربية واتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي. وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن الرئيس الفلسطيني تحدث عن الدعم المادي والسياسي للسلطة، وعن شبكة الأمان العربية التي لم توف بالتزامها المالي للسلطة بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهرياً حسب اتفاق مسبق، معتبراً أن «السلطة الفلسطينية لا تستطيع التحرك وهي تمر بهذه الأزمة المالية». وقال أيضاً «نرجو من الإدارة الأمريكيةالجديدة برئاسة باراك أوباما، الذي من الواضح أنه مستعد للقيام بدور مهم في عملية السلام، خلق أسلوب لإنهاء النزاع، وليس لإدارة النزاع». من جانبه، ركز وزير الخارجية الفلسطيني على الوضع المادي الخانق للسلطة الفلسطينية، وقال «إن الرئيس الفلسطيني كان يتمنى أن يتم الالتزام بشبكة الأمان العربية».