فتح فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمدينةالمنورة أمس تحقيقاً في شكوى احتجاز وطرد متطوعات من قرية أطفال طيبة للأيتام، حسبما أكدته مصادر ل«الشرق» بفرع الوزارة بعد تلقيهم لطلب إفادة من الوزارة بالرياض. وكانت المتطوعة نهلة السحيمي قائدة مجموعة «لأمتنا نحيا» اتهمت العاملين في الدار بطردهم من القرية. وبينت في خطاب رفعته إلى وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، وحصلت «الشرق» على نسخة منه، أن فريقها لقي تعاملاً غير لائق من القائمات على القرية. وبينت السحيمي ل»الشرق» أن فريقها حصل على الموافقة بعد التنسيق مع إدارة القرية لإقامة مشروع ترفيهي لفتيات الدار، مشيرة إلى أن عضوات المجموعة توجهن في الرابعة من عصر اليوم الرابع من الشهر الحالي إلى الدار لإتمام مشروعهن الترفيهي لبنات الدار، إلا أنهن استقبلن بطريقة لاتليق بمتطوعات. واستنكرت استجواب المنسقة للعضوات بشأن هدفهن من الحضور، ومدة ممارستهن للعمل التطوعي، وأخيراً طلب المنسقة من المتطوعات المكوث في مكتب الإدارة وإلزامهن بعدم الخروج لعدة ساعات، ما اعتبرنه نوعاً من الاحتجاز.وأوضحت السحيمي أن المشروع الترفيهي يحتاج لأكثر من أربع ساعات نظراً لاحتوائه على عدة فقرات منها إقامة وإعداد الوجبات، ومسابقات ثقافية، وبرامج توعوية، وألعاب ترفيهية لفتيات الدار، وهو ما رفضته منسقة الدار وطالبت بخروج الفريق قبل السادسة مساءً رافضة في الوقت ذاته تمديد الوقت أو تأجيله ليوم آخر. وقالت تلقيت مكالمة حينها من إدارة الدار تطلب مني بشكل صريح وغير قابل للنقاش إلغاء المشروع دون ذكر للأسباب، وأن أي عضوة دخلت الدار سيتم طردها. وقالت إن الإدارة عللت ذلك بأنه في حال إقامة المشروع الترفيهي بوقت قصير سيتم استفزاز مشاعر فتيات الدار اللاتي من الممكن أن يمتعضن من ضيق الوقت وبالتالي قيامهن بمشاكل لاتحمد عقباها. وأكدت أن المجموعة التطوعية خسرت مبالغ كبيرة نظير استعدادها لإقامة المشروع، فضلا عن إحباط المعنويات والجهود المبذولة من عضوات المجموعة.وأضافت إن بعض الفتيات بادرن، بعد علمهن بإلغاء المشروع من قبل إدارة القرية، بمحاولة إقناع المجموعة التطوعية بقضاء الوقت المتبقي لهن والذي لم يتجاوز ساعة ونصف الساعة، مؤكدات حرمان إدارة القرية لهن من أبسط حقوقهن، خاصة أنهن لايملكن مكاناً يحتويهن سوى هذه الدار التي تعد بمثابة منزلهن. ورفضت مديرة مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بالمدينةالمنورة نادية العقبي التعقيب لدى اتصال «الشرق» بها للاستفسار عن احتجاز عضوات المجموعة التطوعية خاصة بعد إعطائهن ضوءا أخضر لإقامة المشروع، مبينة أنها لاتملك صلاحيات الرد، وطلبت رفع الأوراق للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية كونها هي الجهة المسؤولة عن الرد على القضايا في الإعلام.