عندما تتغير المبادئ الإنسانية من أجل المال، تكثر المشكلات وتتنوع أشكالها من سيئ إلى أسوأ، وتسلك طريق فاسد مملوء ببشاعة الفساد، الذي يغذيه حب الحصول على المال بأي وسيلة، دون التفكير حتى في مشروعية الوصول أو عدمه، ولا ينتج عن ذلك سوى مزيد من الألم، ويفجر كثيراً من الغضب والقهر في الأنفس التي لم تحصل على حقوقها الطبيعية التي كفلتها الدولة لكل فرد. منذ أن أعطت وزارة الصحة بعض الشركات مناقصة تشغيل عدد من المستشفيات، والمرضى يُعانون من انحدار في مستوى الاهتمام والنظافة، والمتابعة والجودة الطبية، ناهيك عن مدة انتظار المواعيد المبالغ فيها في أكثر الدول شهرة في عمليات فصل التوائم، حيث وصل بعضها لسنوات عديدة من الانتظار! ولا يحظى ذلك الأمر باهتمام كبير من أولويات الوزارة، التي شكلت لجنة قبل خمس سنوات لدراسة موضوع توحيد الزي الطبي المناسب للموظفات العاملات في المجال الصحي، وأخذت تتابع هذا الأمر عبر مديري المستشفيات وإدارة الرقابة الداخلية، وأعطته أولوياتها في النشر والتعميم والإعلان حتى من خلال الصحف المحلية، تاركين الاهتمام بموضوع تحسين وتطوير الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات؛ للنهوض بصحة المجتمع التي تتدهور بسبب نظام تغذية البيروقراطية والابتزاز العلني! فها هي أحد المستشفيات تحتجز مولوداً؛ لأن والده عجز عن سداد فاتورة المستشفى بعد أن تقرر إجراء جراحة لمولوده (البِكر)، الذي انتظره سنوات عديدة؛ لإنقاذ حياته، على حسب تشخيصهم، لتصبح تجارة الطب والكسب السريع هي الهم الشاغل لتلك المستشفيات الخاصة، ومستشفى آخر في الرياض احتجز مولوداً ورفض تسليمه لوالديه؛ لعدم تسديد الحساب الذي فاق توقع الأب حين أصر الأطباء على إجراء عملية قيصرية للأم، والاحتفاظ بالمولود في الحضانة لعدة أيام، وتكلفة اليوم في الحضانة ثمانية آلاف ريال غير ثمن إجراء عملية الولادة! وحين نشرت الصحف ذلك الخبر لم تتحرك وزارة الصحة للتحقيق، بل تُستنفر جميع أجهزة الوزارة إن كانت ممرضة فقط مخالفة لنظام الزي الموحد! والسؤال، منذ متى أعطت المستشفيات صلاحيات لنفسها دون حق باحتجاز المرضى وعدم توفير الرعاية اللازمة لهم؛ عقاباً لعدم سداد الفاتورة والمصروفات؟ من المفترض أن تتكفل الدولة عن طريق وزارة الصحة بدفعها لأي مريض يعجز عن السداد، وليس احتجاز الأطفال كرهائن! استاء العالم واتهم المجتمع الصيني بأنه عديم الأخلاق، ولا يوجد في قلبه رحمة، بعد انتشار حادثة دعس الطفلة الصينية مرتين على اليوتيوب أمام الناس دون أن ينقذها أو يسعفها من يمرون بجوارها، وتركوها تنزف إلى أن ماتت دماغياً. واليوم، ما الفرق بين ذلك المجتمع، وما حدث في تلك المستشفى التي تبتز أبًا إما الدفع أو عدم تسليم الطفل! منذ عدة أشهر، رفض قسم طوارئ أكبر مستشفى خاص في الخبر استقبال حالة طفل ينزف وبحاجة إلى عمل غرز في رأسه؛ لأن إدارة المستشفى بينها وبين عائلة الطفل مشكلات قضائية تنظرها المحكمة الدولية، ليسجلوا بذلك نوعاً آخر من المخالفات وتحويل رسالة الخدمات الطبية الإنسانية إلى ثأر شخصي يدفع ثمنه طفل مصاب لا يُدرِك! في الوقت الذي تمد حكومتنا الكريمة يدها لإسعاف المحتاجين والمصابين والمتضررين في أنحاء العالم، تمتنع فيه إلى الآن معظم المستشفيات من استقبال الحالات الطارئة قبل أن يتسلموا مبلغاً من المال وصل الأسبوع الماضي لأكثر من نصف مليون ريال (ستمائة ألف)، وذلك ما تفاجأت به إحدى السيدات التي تم احتجازها في المستشفى الخاص (الشهير) نفسه، الذي اعتادت على المراجعة فيه وقت الحمل، حيث أصر الطبيب على توليدها في الشهر السادس، وتخويفها بأن رئة الطفل ليست مكتملة، وبحاجة إلى دخول حضانة الأطفال الخُدج، ليبدأ مسلسل آخر من الاستنزاف الطبي! تحية تقدير للقضاء الذي أنصف ممرضة شجاعة ضد سياسة إعطاء (الآذن الصمخة) والبيروقراطية التي امتهنتها وزارة الصحة حين ماطلتها بعدم صرف بدل عدوى، حيث صُرفت فقط لعدد يسير من الممرضين والممرضات، وبخلت بدفع 750 ريالاً، في الوقت الذي لم تبخل فيه الدولة على الوزارة بأي مبلغ، أُهنّئ تلك الممرضة الشجاعة، التي لم تتنازل عن حقها، وكانت رمزاً للصمود في المطالبة بحقها وحق زملائها وزميلاتها، دون الخوف من حجم الوزارة، ومن ردة فعل أكبر مسؤول فيها؛ لأن الحقوق تنتزع دائماً ولا توهب، والحق أن يُضاف بدل العدوى مع الراتب الشهري لجميع من يعمل في القطاع الصحي دون تفرقة وبيروقراطية، ومن واجب وزارة الصحة أن تشكل لجنة لمراقبة ما تتقاضاه موظفات القطاع الصحي في المستوصفات والعيادات الخاصة، التي يعمد أصحابها لتوظيفهم بأقل من سلم الرواتب الذي حددته الأوامر الملكية، حيث تتقاضى الواحدة منهن ألفاً و500 ريال فقط كأجر شهري بدوام كامل، بينما تحصل الجنسيات الأخرى في المنشأة نفسها على رواتب أعلى بكثير! ولم ترَ واحدة منهن أيَّ شخص أو مشرف أو مراقب من وزارة الصحة على الأقل لكي يشرف على ما يجري في تلك المنشأة الصحية التي تعمل دون ضوابط وقوانين. فالأجدر بوزارة الصحة أن تُستنفر ضد كل مركز ومنشأة صحية خاصة أو حكومية تبتز وتستزف المرضى والمرجعين على حياتهم وحياة عائلاتهم، وتساوم الموظفين من ممرضين وممرضات على القبول بوظيفة ب(1200-1500) ريال، بدلاً من السقوط في سجن البطالة، ضاربين بالقرارات الملكية عرض الحائط، بدلاً من تشكيل لجان ودراسة ما تلبسه الممرضة!
