قال المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر، خالد داود، إن الجبهة استعدت جيدا للمرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور بإقامة عديد من المؤتمرات الجماهيرية، خاصة في معاقل جماعة الإخوان المسلمين لتوعية المواطنين وحشدهم لرفض الدستور. وتبدأ المرحلة الثانية من الاستفتاء غدا السبت في 17 محافظة أبرزها المنوفية التي صوتت بكثافة ضد الرئيس الحالي، الدكتور محمد مرسي، في انتخابات الرئاسة. وأكد خالد داود، في تصريحات خاصة ل “الشرق"، أن جبهة الإنقاذ تقوم بتوعية المواطنين للتصويت ب “لا" على الدستور عبر أبرز قيادات المعارضة مثل أحمد البرعي وعمرو حمزاوي وجورج إسحق وسامح مكرم الذين أقاموا ندوات جماهيرية في المحافظات المختلفة، وتابع “نحن نركز على معاقل الإخوان المسلمين وخاصة البحيرة وبني سويف ودمياط". وأوضح داود، وهو قيادي في حزب الدستور الليبرالي برئاسة الدكتور محمد البرادعي، أن المعارضة ستظل تتمنى من الرئيس مرسي التراجع عن الاستفتاء، متابعا “هم يقنعون الناس أن التصويت بنعم سيؤدي للاستقرار، لكن إذا حاز معارضو الدستور على نسبة 40 % أو 45 % فهذا يعني انعدام الاستقرار"، ملمحاً إلى أن إضراب معظم القضاة عن العمل سيتيح فرصاً للتزوير. من جانبه، يعتقد عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، صابر عبد الصادق، أن الرافضين للدستور إنما يعاندون الإخوان والتيارات الإسلامية وليس مواده، داعياً، في تصريحه ل “الشرق"، معارضي الدستور إلى قراءة مواده جيدا. وقال عبد الصادق، وهو رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس الشعب المنحل، إن الحزب أجرى لقاءات مع المواطنين وحملات توعية وعروضاً بواسطة الشاشات في الميادين لشرح ميزة التصويت ب “نعم". وشدد عبد الصادق على أن الدستور تمت كتابته بأسلوب جيد، ورأى أن وجود رافضين له أمر طبيعي، وقال “الدستور ليس قرآناً، كما أنه يحمل من المرونة ما يسمح بتغيير بعض مواده"، لكنه تابع بغضب “ما نراه هو محاولة من التيارات الأخرى لتشويهه". بدوره، أرجع أمين عام جماعة الإخوان، الدكتور محمود حسين، ارتفاع نسبة التصويت ب “لا" في المرحلة الأولى من الاستفتاء إلى الهجوم الإعلامي على الدستور، لكنه توقع أن تكون نتيجة المرحلة الثانية مماثلة للمرحلة الأولى التي جاءت لصالح “نعم" بنسبة 56.5%، مقابل 43.5% لصالح “لا". وقال الدكتور محمود حسين “أتصور أن الهجوم الإعلامي غير المنصف والكاذب هو سبب ارتفاع نسبة (لا) في المرحلة الأولى"، في إشارة منه للحملات الإعلامية التي تبنتها الجهات المعارضة للدستور. وأوضح حسين، والذي يشغل أيضا عضوية مكتب إرشاد الاخوان، ل “الشرق" أنه لا يمكن القول بأن المؤيدين للدستور سيحصلون على نسبة معينة في المرحلة الثانية، وتابع “التصويت للشعب وهو من سيحدد قراره، ولا ولاية لنا عليه"، مشيرا إلى أنه لا يجوز سياسيا القول بأن جماعة الإخوان مسيطرة على محافظات بعينها.