أيد صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، قرار وزارة العمل بفرض مائتي ريال شهريا عن كل عامل لدى الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن %50، وتوقع أن تحد استراتيجية الوزارة من توافد واستنزاف العمالة الأجنبية لموارد المملكة . ونوه بما يبذله مجلس الوزراء ووزير العمل المهندس عادل فقيه من جهود لتنمية الموارد البشرية وسعودة القطاع الخاص . وقال الأمير الوليد إن مائتي ريال شهرياً على كل موظف غير سعودي في شركات تقل نسبة السعودة فيها عن %50 ، هو ثمن صغير جدا تدفعه الشركات للوطن، وبكل سهولة يمكن للشركات أو المؤسسات تجنب دفع تلك الرسوم برفع نسب السعودة. وأَضاف: بالنسبة لشركات المقاولات وشركات الصيانة العملاقة فقد حان الوقت أن تعيد للوطن جزءا صغيرا جداً مما كسبته وخصوصاً الشركات التي لها عقود بالمناقصات المباشرة وطويلة الأمد. وفيما يتعلق بأن القرار سيؤدي لزيادة التكلفة على المستهلك، أكد أن هذا غير صحيح لأن تكلفة الموظفين تمثل جزءا صغيرا من مجمل تكاليف الشركات وحتى لو كانت هناك تكاليف فعلى القطاع الخاص أن يدعم توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين في نطاق السعودة . وأشار الأمير الوليد إلى أن السعودية من الدول القليلة التي لا تفرض رسوما أو ضرائب على العاملين الأجانب ، مفيدا أن هذا القرار مطبق في جميع دول العالم ،وأن مثل هذه الأنظمة والرسوم تخلق الموازنة في أسواق العمل وتحد من البطالة. ولفت الأمير الوليد بن طلال إلى ضرورة وجود رؤية وطنية في هذا الصدد، معتبرا أن وجود هذه الأنظمة والرسوم ووضع القيود على الشركات والمؤسسات سيخلق بيئة تنافسية مستدامة بين الشركات وفي جميع القطاعات الحيوية ، لارتفاع تكلفة الأيدي العاملة على الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن %50، ما سيعود إيجابيا لمصلحة المواطن، مضيفاً أن استراتيجية وزارة العمل ستحد من توافد العمالة الأجنبية إلى المملكة وتكدسها،التي تستنزف مواردنا بشكل مباشر وتنتفع من دعم الدولة للبترول والكهرباء والماء والمواد الغذائية.. ويبلغ إجمالي ما تحوله العمالة الأجنبية إلى خارج المملكة ما يقرب من مائة مليار ريال سنويا، وتمثل نسبة الأجانب في المملكة ثالث أعلى نسبة على مستوى العالم .
