مسيرة حقوقية حاشدة في المغرب تطالب الدولة بالاعتذار عن سنوات الرصاص

شهدت الرباط مساء أمس مسيرة احتجاجية حاشدة لمجموعة من الهيئات الحقوقية التي انتقدت حكومة الإسلاميين.
ودعت المسيرة إلى حماية المال العام، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإغلاق المراكز السرية للتعذيب والاعتذار عما وصفته ب “سنوات الرصاص”.
وطالب المشاركون في المسيرة بالدعوة إلى سلطة قضائية مستقلة كفيلة بوضع حد لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والكشف عن الحقيقة حول المختطفين مجهولي المصير.
وقالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، إن هناك استمراراً للتعذيب والاعتقال السياسي مع وجود أحكام “جائرة وانتقامية” من أجل محاسبة المعارضين.
وبرأي الوجه الحقوقي البارز، مصطفى المانوزي، فإن التظاهرة “تستهدف تذكير الدولة والحكومة بضرورة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي صادق عليها الملك والتزم بتنفيذها، مضيفاً أن المنظمات الحقوقية تراهن على تصالح القضاء المغربي مع المجتمع ومع ماضيه “وهذا أيضاً مرهون بتحرك حلفائنا الموضوعيين داخل أسرة القضاء ومنظومة العدالة خاصة منهم الشرفاء والنزهاء حتى نؤسس معا ونهيكل لدولة الحق والقانون والمؤسسات”، حسب قوله.
من جانبها، قالت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، في بيان حصلت “الشرق” على نسخة منه، إن هذه المسيرة تأتي من أجل “التفعيل الكامل للتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة”.
واعتبرت الهيئة أن آلية القضاء المستقل والكفء والنزيه يمكنها أن تشكل دعامة أساسية لحماية الحقوق والحريات وجعل المنظومة العالمية لحقوق الإنسان مرجعا يستند إليه في القضاء بين المواطنين والمواطنات دون أي تمييز.
الرباط | بوشعيب النعامي