رفض ربط فشل الرهن العقاري الأمريكي بالسعودي الحديث

المدينة المنورة – لينا أبو عزة
«صنع في المدينة» عبارة تُسوِّق نفسها ل 15 مليون حاج وزائر خلال 25 عاماً مقبلة.
مساعينا مستمرة لإضافة عشرين مليون متر مربع لصناعية المدينة.
قال ل” الشرق” رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة الدكتور محمد فرج الخطراوي، إن معدل التضخم في تكاليف إيجار الشقق بلغ 120.2% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفقاً لبيان مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، واستبعد تعرض سوق العقارات في المملكة إلى هزات كبيرة، إلا أنه أيَّد فرض ضريبة على “الأراضي البيضاء”. وأكد الخطراوي، أنه لا يمكن توفير أنظمة الرهن العقاري ودعم سوق التمويل إذا لم يكن هناك اهتمام بصناعة التقييم العقاري.
وأفاد أن التوسعة الكبرى للحرم النبوي، التي ستبدأ قريباً، إلى جانب المشروعات العملاقة الأخرى، مثل توسعة وبناء مطار جديد، إضافة إلى الإمكانات الحالية لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وتطوير مدينة المعرفة، وإنشاء وتشغيل قطار الحرمين، ستُساهم في إيجاد حراك واسع في النشاط الاقتصادي في المنطقة. لافتا إلى أن عبارة “صنع في المدينة” تسوّق نفسها لقرابة 15 مليون حاج ومعتمر خلال 25 عاما مقبلة.
وأبان أن المدينة المنورة منطقة جاذبة ومغرية للاستثمار من داخل وخارج المملكة، إذ تحتل المرتبة الرابعة بنسبة 3.85% من جملة الاستثمارات الصناعية في المملكة، التي تقدر بنحو 51.49 مليار ريال، ويبلغ عدد المصانع في منطقة المدينة المنورة نحو مائتي مصنع، منها أكثر من 130 مصنعاً في المدينة المنورة، والباقي في ينبع والعلا.
نقل التكنولوجيا
* كيف ترى دور القطاع الخاص في التنمية ونقل التكنولوجيا على مستوى المملكة؟
- بات القطاع الخاص في أي مكان في هذا العالم المحور الأساس للحركة الاقتصادية، وهو مطالب أكثر من أي وقت مضى بإحداث الانتعاش والنقلة المطلوبة للخروج من الأزمات المتتالية التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، حيث إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تمثّل المكوّن الرئيس لبنية القطاع الخاص عموماً في كل اقتصاديات العالم على اختلافها وتنوعها، أصبحت الأساس في انطلاقة القطاع الخاص لإحداث تلك النقلة بما لديها من طاقة وقدرة وحيوية على إطلاق المبادرات الذكية في جميع المجالات، لاسيما نقل التكنولوجيا، وتأمين الوظائف، وعليه يتوجب على هذا القطاع دفع عجلة التنمية والنمو من خلال تبنيه المبادرات الذكية، والاستفادة من البحوث والدراسات الجادة في مجالات التقنية، وتلك القائمة على استخدام الموارد المحلية والمتجددة، وتحويلها إلى مؤسسات ومصانع ومشروعات لها قابلية التوالد والتكاثر لإيجاد فرص وظيفية، ونشاطات موازية، تساعد في امتصاص البطالة، وتجفيف منابعها، والقطاع الخاص يمكن أن يلعب دوراً مهماً في صياغة مخرجات التعليم، لتتناغم مع حركته واحتياجاته، وهو مطالب بتحويل نشاطاته المتنوعة إلى تطبيقات التقنيات المعرفية.
حراك اقتصادي
* ما الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في منطقة المدينة المنورة بصفة خاصة؟
دور القطاع الخاص في منطقة المدينة المنورة لا يختلف كثيراً عن الدور العام المطلوب إلا بقدر خصوصية المكان، وطابع النشاط الاقتصادي فيه، الذي يغلب عليه الطابع الخدماتي، وصغر حجم المنشآت والمؤسسات، حيث يشكل العدد القائم منها أكثر من 80% من جملة عدد المؤسسات، وهو آخذ في النمو بوتيرة متسارعة، وسيزداد تسارعاً مع التوسعة الكبرى للحرم النبوي، التي ستبدأ قريباً، إلى جانب المشروعات العملاقة الأخرى مثل توسعة وبناء مطار جديد، إضافة للإمكانات الحالية لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وتطوير مدينة المعرفة، وإنشاء وتشغيل قطار الحرمين، وكل هذه المشروعات ستوجِد حراكاً واسعاً في النشاط الاقتصادي في المنطقة.
* يقال دائماً إن القطاع الخاص شريك أساس في التنمية.. كيف يمكن تأصيل هذا القول وتمثيله في الواقع؟
- القطاع الخاص تقع عليه مهمة تنفيذ مشروعات وبرامج التنمية المُعدة والمعتمدة من قِبل الدولة، وهو أيضاً أساس كل الأنشطة، وفيه معظم الفرص الوظيفية، ومزايا التشغيل لقطاع واسع من المجتمع، بل هو المعول عليه في استيعاب كل مخرجات التعليم، والمأمول منه اقتراح حلول لمشكلات الجغرافيا، المتمثلة في شح المياه والزراعة بشقيها النباتي والحيواني، والتعدين، ومشكلات التاريخ من خلال المساهمة في تطوير المواقع الأثرية وصناعة السياحة، ولهذا فإنه من الضروري تعزيز هذه الشراكة وتفعيلها في دوائر صناعة القرارات والتشريعات، التي تنظم نشاطه، وحبذا لو كان ذلك على مستوى المناطق لمنح مزيدٍ من المرونة للتشريعات التي تخصه، وتعالج همومه ذات الطابع المناطقي، لأن كثيراً من التشريعات التي تتعلق بالقطاع الخاص تنسجم مع مناطق وتختلف مع أخرى، مسببة إرباكاً وشللاً، نظراً لطبيعة المشكلة وخصوصيتها، والأهم من هذا هو التجاوب مع فعاليات قطاع الأعمال في الحد من البيروقراطية وتعقيدات الحصول على التراخيص والموافقات، والتعاون في سبيل تذليل العقبات، وإزالة معوقات الاستثمار وصعوبات تنفيذ وتشغيل المشروعات والمؤسسات.
اتفاقية شراكة
* وقَّعتم مؤخراً اتفاقية شراكة بينكم وبين غرف المنطقة الغربية.. ما هي أهداف هذه الشراكة وأين مضيتم فيها؟
- استناداً إلى وجود قطاع مشترك مهم لمنطقة الحرمين الشريفين (مكة المكرمة والمدينة المنورة) ألا وهو الحج والعمرة والزيارة، وتلبيةً لرغبة غرف هذه المنطقة وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف وينبع، في الاستفادة بصورة مشتركة من هذا القطاع، والتعاون والتنسيق للارتقاء بخدماته، وتحسين إمكاناته، فقد اجتمع رؤساء هذه الغرف لمناقشة مجالات وفرص التعاون بين هذه الغرف عموماً، وتطوير قطاع الحج والعمرة والزيارة والسياحة بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة بين الغرف التجارية في تلك المناطق، وفق رؤية تستهدف الارتقاء بالإمكانات الاقتصادية ذات الطابع المشترك، مثل اقتصاديات الحج باعتبار أن مكة والمدينة منطقتان مرتبطتان بحركة الحج والعمرة والزيارة، ويمكن لهذه الشراكة أن تمضي بعيداً في إطلاق المبادرات وتبنيها في هذا المجال ومجالات أخرى لها سمات مشتركة كالتعدين والسياحة والخدمات كمساحة واسعة للمشروعات العملاقة في الحراك الاقتصادي والعمراني الذي تشهده المنطقتان.
أما أين مضينا في هذه الشراكة، فالمطروح على الاجتماع المقبل في مكة المكرمة خلال الشهر الجاري هو تكوين مجلس تنسيقي دائم من عشرة أعضاء من الغرف المعنية، ومهمة هذا المجلس مراجعة التصور والبرامج الموضوعة الآن على الطاولة، المتعلقة باقتصاديات الحج، وطرح آليات عملية للانطلاق في مجالات أرحب للتعاون، وتبادل الخبرات والتجارب بين هذه الغرف بما يؤدي إلى التوسع في خدمة قطاع الأعمال عموماً، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين في هذه الغرف، فضلاً عن الكشف عن فرص الاستثمار في النشاطات المرتبطة بقطاع الحج والعمرة والزيارة في المناطق التابعة لهذه الغرف.
ميزة تنافسية
* الميزة النسبية والتنافسية للمدينة المنورة تحتاج إلى رؤية خاصة لحركة الاستثمار والصناعة وتسويق المنتج؟ كيف تقرؤون هذه الخصوصية؟ وماذا أعددتم لها؟
- تحتضن منطقة المدينة المنورة ثاني أكبر مركز صناعي للمملكة، يتمثل في المجمعات الصناعية البترولية والبتروكيماوية العملاقة، وبعض الصناعات الثقيلة الأخرى في مدينة ينبع، كما يوجد في المدينة المنورة مدينة صناعية بمساحة عشرة ملايين متر مربع، والمطور منها حالياً المرحلة الأولى بمساحة تقارب 300 ألف متر مربع، وتضم أكثر من مائة مصنع للصناعات المتوسطة والصغيرة، ومن ناحية أخرى هناك نظرة تسويقية ثاقبة تدفعنا إلى توطين مفهوم (صنع في المدينة) باعتباره علامة تجارية تسوّق نفسها، والاهتمام بدعم وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية والتقليدية، وهنا أناشد المستثمرين في القطاع الخاص المحلي والإسلامي بتشجيع مثل هذه الاستثمارات في المدينة المنورة، وزيادة الاهتمام بصناعة المعارض التجارية للتعريف بمنتجات المدينة خاصة، ومن المتوقع أن يتضاعف أعداد الحجاج والمعتمرين خلال 25 عاماً مقبلة إلى أكثر من أربعة ملايين حاج، وأكثر من 11 مليون معتمر، بنسبة زيادة سنوية 1.41% للحجاج، و3.14% للمعتمرين؛ حيث يشكل المسجد النبوي قاعدة اقتصاد المدينة المنورة، ومحور الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم إنفاق الحجاج والزائرين، الذين يقدر عددهم سنوياً بما يقارب ستة ملايين، في ظل تنامي العمل بنظام العمرة المفتوحة. وتعد المدينة المنورة منطقة جاذبة ومغرية للاستثمار من داخل المملكة وخارجها، حيث يظل المسجد النبوي محط اهتمام العالمين الإسلامي والعربي، وتلك ميزة تنافسية لها بُعدها الاقتصادي المهم، الذي يدفعها إلى موقع متقدم في سلم الاستثمار، إذ تحتل المرتبة الرابعة بنسبة 3.85% من جملة الاستثمارات الصناعية في المملكة، التي تقدر بنحو 51.49 مليار ريال، حيث تمثل المدينة منها 17% من حجم الاستثمارات في المملكة، ويبلغ عدد المصانع في منطقة المدينة المنورة نحو مائتي مصنع، منها أكثر من 130 مصنعاً في المدينة المنورة، والباقي في ينبع والعلا. وبالفعل شرعت اللجنة الصناعية في غرفة المدينة في البحث عن فرص للاستثمار الصناعي، وتمويل المشروعات، وتسويق منتجات المدينة المنورة من خلال إقامة معرض دائم للصناعات الوطنية، وتعتزم الغرفة خلال الشهور القليلة المقبلة تنظيم اللقاء الأول للاستثمار، لتعرض فيه 15 فرصة استثمارية في مجال الصناعة والسياحة، هذا بالإضافة إلى عقد لقاء آخر حول فرص الاستثمار في الصناعات التعدينية في منطقة المدينة المنورة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وكالة وزارة البترول والثروة المعدنية للشؤون المعدنية، وتعمل الغرفة الآن على إنجاز عديد من الملفات من خلال مناشدة الجهات ذات العلاقة بنقل ملكية أرض مركز المدينة المنورة للمعارض، وإضافة المساحة المجاورة حالياً للمدينة الصناعية بمساحة عشرين مليون متر مربع، وإنشاء مدينة للصناعات التعدينية بجوار المدينة الصناعية الحالية، التابعة للهيئة الملكية في ينبع، بالإضافة إلى تسريع الجهود المبذولة لتطوير مدينة المعرفة الاقتصادية، لتُنشأ وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين كقاعدة أساسية لانطلاق اقتصاد المعرفة في المملكة.
القطاع العقاري
* تتباين الآراء حول نظام الرهن العقاري ومدى تأثيره في سوق العقار.. ما رأيكم في القرار؟ وهل يُحقق منفرداً الأهداف المرجوّة.. أم يُعرِّض السوق إلى هزة مالية على نحو ما حدث في أمريكا؟ وكيف يمكن التخفيف من مشكلة ارتفاع الإيجارات كنتاج طبيعي لاختلالات السوق العقاري؟
- جملة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء الموقر، وبخاصة نظام الرهن العقاري، ستُسهم في جذب مزيدٍ من شركات التطوير العقاري والتمويل وصناديق الاستثمار العقارية إلى السوق السعودي، ولكن هذا التأثير يتوقف على جملة من المعطيات التي يجب أن تصاحب التطبيق من جودة وكفاءة التثمين العقاري وغيرها من اللوائح الداخلية، التي تمهد للتنفيذ، والحديث عن الرهن العقاري ونظام التمويل يقودنا إلى الإجابة بشكل ضمني عن تساؤلكم حول ارتفاع الإيجارات، وكيفية الحد منها، حيث يعود عدم امتلاك نسبة كبيرة من المواطنين مساكن إلى ضعف التمويل، وسيكون لزيادة رأسمال صندوق التنمية العقاري إلى أربعين مليار ريال عظيم الأثر في زيادة نسبة إعمار الأفراد، وبالتالي المساهمة في حل مشكلة ارتفاع الإيجارات وخفض قيمة الأرض مستقبلاً. وفيما يخص تخوف بعضهم من تكرار أزمة الرهن العقاري بصورة مشابهة لما شهدته أمريكا، فعلى الرغم من تأثر السوق المالية السعودية بها في عام 2006م، إلا أن السوق العقارية استعادت موقعها كأبرز قنوات الاستثمار في المملكة، ولم تتأثر بأزمة الرهن العقاري في السوق الأمريكية، التي بدأت في عام 2007م، خاصة العقار السكني، ولذا نرى أن سوق العقار في المملكة قد لا يتعرض لهزات كبيرة تؤثر فيه، وعلى العموم لا يمكن توفير أنظمة الرهن العقاري ودعم سوق التمويل من غير الاهتمام بصناعة التقييم العقاري، ودون الحصول والمزاوجة بين المعايير العالمية والمحلية، لأن صناعة العقار ترتكز على التثمين العقاري، الذي يُعد من أهم نقاط العملية العقارية، وممارسة عملية التثمين من جهات غير متخصصة يُلحق الضرر بأطراف كثيرة في العملية العقارية، ولذلك أقامت غرفة المدينة من خلال لجنة التثمين عديداً من الدورات في هذا الشأن بغرض تثقيف العقاريين، والاستفادة من الطرق العلمية للتثمين، وقد كان للغرفة دور كبير في تعزيز هذا الاتجاه، واقترحت في هذا الشأن إنشاء مركز للتثمين العقاري كأول غرفة تبتدر التفكير جدياً بهذا الأمر، وبالفعل بدأت لجنة التثمين في ممارسة عملها، ووجد هذا الاتجاه صدى طيباً من قِبل الجهات ذات العلاقة محلياً وعلى نطاق الغرف التجارية الأخرى.
الرهن العقاري
* ما مدى تأثير الرهن العقاري في حال فرض رسوم على الأراضي البيضاء؟ وهل أنت من المؤيدين لفرض الرسوم؟
- نؤيد عملية فرض ضريبة على الأراضي البيضاء، ونشجع تعدد الأدوار، والنظر في تكرار تجربة مشروعات (الإسكان) برؤية جديدة، تراعي الجوانب الحياتية كافة، لاستيعاب الأسرة السعودية، وفي مجمل هذا القول أرى أن إيجاد سوق للتمويل العقاري، وتأسيس شراكات متخصصة مع المطورين العقاريين، ستحقق شراكة حقيقية ستنعكس إيجاباً على قطاع الإسكان، وستوفر بدائل متعددة للأفراد، والحاجة ماسّة لذلك، فوفقاً لبيان مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، فقد بلغ معدل التضخم في تكاليف إيجار الشقق 120.2% خلال السنوات الخمس الأخيرة.