أصدرت الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية في جدة «المتخصصة بالنظر في قضايا السيول»، أمس أحكاماً بالسجن بلغ إجماليها 17 عاماً، وغرامة قدرت بنحو مليوني ريال بحق خمسة متورطين في قضايا رشوة، في كارثة السيول. حيث تمت إدانة قيادي مكفوف اليد من أمانة جدة بجريمة الرشوة وممارسة التجارة، وتعزيره بالسجن سبع سنوات وتغريمه مليون ريال، فيما تمت إدانة رئيس سابق لأحد الأندية الرياضية بجريمة الرشوة وتعزيره بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه 200 ألف ريال بالإضافة إلى الحكم على رجل أعمال بالسجن لمدة أربع سنوات وتغريمه 500 ألف ريال، وإدانة موظف بإحدى شركات المقاولات بالتوسط بجريمة الرشوة وتعزيره بالسجن سنة وغرامة 100 ألف ريال. كما تضمن الحكم على المدان الخامس بجريمة الرشوة «وافد « بتعزيره بالسجن لمدة سنتين وغرامة 200 ألف ريال، فيما تمت تبرئة ثلاثة آخرين على خلفية ملف القضية المذكورة حيث تم الحكم ببراءاتهم من جريمة الرشوة المنسوبة لهم حسب لائحة هيئة الرقابة والتحقيق. وفور النطق بالحكم الابتدائي المذكور أعلن المحكوم عليهم وممثل الادعاء العام عدم قناعتهم حيث تم تحديد يوم 6 صفر موعدا لاستلام نسخة من الحكم تمهيدا لتقديم لائحتهم الاعتراضية إلى محكمة الاستئناف الإدارية.