أكد الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن الهيئة الملكية وهي تدخل العقد الرابع من عمرها، ملتزمة طيلة هذه المدة بالمعايير العالمية للمحافظة على البيئة، حيث كانت سباقة في تطبيق عناصر التنمية المستدامة حتى قبل صدورها من قبل هيئة الأممالمتحدة في العام 1987م، إذ أُسست مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتين على قاعدة متينة من التجهيزات الأساسية شملت مناطق صناعية وسكنية وتجارية مع المحافظة على بيئة صحية آمنة للعاملين والقاطنين فيهما. وتابع “ما زالت الهيئة الملكية وستستمر بحول الله ملتزمة بأعلى معايير المحافظة على البيئة بما في ذلك التقنيات الخضراء، لمواصلة التوسع الصناعي الذي توازيه بيئة صحية وآمنة”. واطلع الأمير سعود أمس على هامش حفل افتتاح المؤتمرالبيئي الدولي الأول “أفضل تقنيات الاستدامة البيئية في مجال إدارة النفايات الصناعية”، الذي تنظمه الهيئة الملكية للجبيل وينبع خلال الفترة من 6-7 محرم الحالي، وتستضيفه مدينة ينبع الصناعية بمركز الملك فهد الحضاري، على محتويات المعرض الذي يتزامن مع فعاليات المنتدى، وشارك فيه عديد من العارضين من القطاعات العامة ذات العلاقة بالبيئة، وكذلك القطاعات الصناعية والخاصة التي تخدم العمل البيئي في إطار المسؤولية الاجتماعية. وقال: “انطلاقاً من إيمان الهيئة الملكية العميق بأن الحفاظ على البيئة يُعتبر واجباً دينياً ووطنياً، فقد وضعت جملة من الشروط والمعايير البيئية، يتم من خلالها تطبيق تقنيات التحكم في الملوثات لأي مشروع يقام في المدن التابعة لها، وإن مما اتخذته الهيئة في هذا المجال اشتراط هذه المعايير في مرحلة التصميم المبدئي والتأكد من التقيد بها في مرحلة التشغيل، وأنها تتم وفق أسس السلامة الوقائية للحد من توليد الملوثات والنفايات بما يحقق التوازن المطلوب بين عدم الإضرار بالبيئة والتوسع الصناعي، كما أن الهيئة الملكية راعت أن تكون معاييرها ضمن منظومة تكاملية تتبع فيها الأساليب الصديقة للبيئة “، لافتاً إلى الأهمية التي تشكلها النفايات الصناعية ليس بوصفها عبئا يجب التخلص منه بطريقة آمنة فحسب، بل بما تمثله من ثروة يمكن توظيفها، لتكون مصدراً للطاقة، كما يمكن اعتبارها مواد خام أو منتجا ثانويا يستفاد منه في منتجات جديدة ذات قيمة مضافة”. إثر ذلك انطلقت أعمال المؤتمر حيث بدأت جلسات العمل التي ستستمر على مدار يومين وتناقش عديدا من المواضيع والقضايا البيئية من خلال سبع جلسات عمل تتضمن عددا من المحاور العلمية، وفي اليوم الأول، تمت مناقشة موضوعات، النفايات الصناعية وإيجاد فرص في المملكة العربية السعودية وتأثير السياسات والقوانين والتشريعات على التمويل والمعالجة وإعادة التدوير والتخلص من النفايات الصناعية، وأفضل الممارسات والتقنيات المتقدمة للنفايات الصناعية وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير.