رفض الوكلاء الملاحيون تحميلهم مسؤولية زيادة أسعار التأمين على الحاويات، وقررت لجنة الوكلاء الملاحيين في غرفة جدة تقديم دراسة عن أسباب رفع زيادة التأمين على الحاويات في ميناء جدة الإسلامي، على خلفية تذمر عدد من التجار من الأسعار الجديدة، وتأكيدات بعضهم بأنها أسهمت بشكل غير مباشر في رفع أسعار بعض السلع الاستهلاكية. وقال رئيس اللجنة طارق المرزوقي، إن الاجتماع الدوري الذي عُقد أمس، ناقش أسباب رفع أسعار التأمين على الحاويات، وأوصى بمخاطبة جميع أعضاء اللجنة لتوضيح المبررات والأسباب لزيادة التأمين لمناقشتها بشكل أوسع في الاجتماع المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة أوصت أيضاً بإعداد عرض عن آلية البرنامج المقترح لحصر العملاء والأطراف المتمثلة لبرنامج (المستوردين، المتصدرين، والمخلصين الجمركيين)، ودعوة مسؤول من قطاع التقنية والمعلومات لعرض تجربة البرامج الائتمانية، كما أوصت بوضع إطار محدد لتعاملها مع الإعلام والتشديد على أن تكون التصريحات محصورة على رئيس اللجنة ونائبه لعدم حدوث أي ازدواجية في الرؤى المطروحة. وأكد المرزوقي أنه لا ذنب للوكلاء الملاحيين في الزيادات التي جرى فرضها من قِبل الخط الملاحي، لافتاً إلى أن مجموعة كبيرة من الأسباب وراء الزيادة منها التضخم العالمي، ارتفاع سعر وقود البواخر، ارتفاع قيمة التأمين، مشيراً إلى أنهم في لجنة الوكلاء الملاحيين سيرفعون تقريراً يحمل الصورة الكاملة بالنسبة لرفع قيمة التأمين على الحاويات خلال اجتماعهم المقبل. يُذكر أن الرسوم الجديدة فرضت بداية من أغسطس الماضي بحسب أحجام وأنواع الحاويات، التي منها ثمانون دولاراً على الحاوية عشرين قدماً، و120 دولاراً على الحاوية أربعين قدماً، و150 دولاراً على الحاوية 45 قدماً، مقابل 140 دولاراً على الحاوية البرادة عشرين قدماً البرادة، التي تحمل بضائع مبردة كالدجاج واللحوم، و180 دولاراً على الحاوية أربعين قدماً البرادة. وسادت حالة من التذمر بين بعض التجار الذين فوجئوا بدفع قيمة جديدة على الحاويات الخاصة ببضائعهم باختلاف أنواعها وأحجامها، مؤكدين أنهم لم يبلغوا بها من البلد المصدر، ولم يصدر بخصوصها تعميم يشير إليها، وأن بضائعهم أصبحت رهينة سداد هذا المبلغ، مشيرين إلى أن زيادة تفرض على التاجر، ستعوض من المستهلك، ما سيبقى الصراع بين التاجر والمستهلك مستمراً.
