قررت لجنة الوكلاء الملاحيين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة تقديم دراسة عن أسباب رفع زيادة التأمين على الحاويات بميناء جدة الإسلامي، على خلفية تذمر عدد من التجار من الأسعار الجديدة، وتأكيدات البعض منهم بأنها ساهمت بشكل غير مباشر في رفع أسعار بعض السلع الاستهلاكية. وكشف طارق عبدالرحمن المرزوقي رئيس اللجنة أن الاجتماع الدوري الذي عقد أمس ناقش أسباب رفع أسعار التأمين على الحاويات، وتمت التوصية بمخاطبة كافة أعضاء اللجنة لتوضيح المبررات والأسباب لزيادة التأمين ليتم مناقشتها بشكل أوسع ذلك في الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة أوصت أيضًا بإعداد عرض عن آلية البرنامج المقترح لحصر العملاء والأطراف المتمثلة لبرنامج (المستوردين المصدرين المخلصين الجمركيين) ودعوة مسؤول من قطاع التقنية والمعلومات لعرض تجربة البرامج الائتمانية، كما أوصت بوضع إطار محدد لتعاملها مع الإعلام والتشديد على أن تكون التصريحات محصورة على رئيس اللجنة ونائبه لعدم حدوث أي ازدواجية في الرؤى المطروحة. ولفت المرزوقي إلى أنه لا ذنب للوكلاء الملاحيين في الزيادات التي جرى فرضها من قبل الخط الملاحي، حيث كانت مجموعة كبيرة من الأسباب وراء الزيادة منها التضخم العالمي وارتفاع سعر وقود البواخر، وارتفاع قیمة التأمین، إضافة إلى أسباب أخرى أتت جمیعهاعلى شكل قیمة إضافیة على الحاویات، مشيرًا أنهم في لجنة الوكلاء الملاحيين سيرفعون تقريرًا يحمل الصورة الكاملة بالنسبة لرفع قيمة التأمين على الحاويات خلال اجتماعهم المقبل. يذكر أن الرسوم الجديدة فرضت بداية من شهر أغسطس الماضي بحسب أحجام وأنواع الحاویات والتي منها، 80 دولارًا على الحاویة ال20 قدمًا، و120 دولارًا على الحاویة ال40 قدمًا، و150 دولارًا على ال45 قدمًا، مقابل 140 دولارًا على الحاویة البرادة ال20 قدمًا، والتي تحمل بضائع مبردة كالدجاج واللحوم، و180 دولارًا على الحاویة ال40 قدما البرادة. وسادت حالة من التذمر بین بعض التجار الذین فوجئوا بدفع قیمة جدیدة على الحاویات الخاصة ببضائعهم باختلاف أنواعها وأحجامها، مؤكدین أنهم لم یبلغوا بها من البلد المصدر، ولم یصدر بخصوصهاتعمیم یشیر إلیها، وأن بضائعهم أصبحت رهينة سداد هذا المبلغ، مشيرين أن زيادة تفرض على التاجر، ستعوض من المستهلك، مما سیبقي الصراع بین التاجر والمستهلك مستمرًا.
