وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، على إعلان تأسيس الشركة الوطنية الأولى للاستقدام (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره مائة مليون ريال، مقسم إلى عشرة ملايين سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات، واكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في (نشاط التوسط في استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية المنزلية للقطاعين العام والخاص). وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ولا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء، تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية. الرياض | الشرق