«التجارة» توافق على تأسيس «الموارد للاستقدام» برأسمال 100 مليون ريال

وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على الترخيص بتأسيس شركة الموارد للاستقدام، كشركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس، برأسمال قدره 100 مليون ريال، مقسم إلى عشرة ملايين سهم، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، واكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وقالت الوزارة في بيان أمس، إن أغراض الشركة تتمثل في ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية المنزلية أو للقطاع العام والخاص، وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وأضافت أنه سيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وأنه استثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وأشارت إلى أن الموافقة على تأسيس هذه الشركة تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.