أبدى خبراء مصريون متخصصون في الشأن العربي ارتياحهم لمقترح تأسيس كونفيدرالية خليجية لضمان تكامل اقتصادي وأمني بينها، واعتبر الخبراء أن هذا الاتجاه سيضمن توجيه رسالة مفادها صعوبة اختراق أمن الخليج، في إشارةٍ غير مباشرة للنظام الإيراني، متمنين ألا ينحصر اتخاذ هذه الخطوة في مجرد رد الفعل، بل يكون أكثر شمولية ليتجاوز البعدين الأمني والعسكري. وقال الدبلوماسي المصري السابق، الخبير في الشؤون العربية، السفير هاني خلاف: إن اتحاد دول الخليج في «كونفدرالية» يساهم في توحيد السياسة الخارجية لدولها والتعبير عنها من منبر واحد، وتوقع ألا تبدي الدول العربية الواقعة خارج دائرة الخليج انزعاجها من هذه الخطوة، مضيفا «اعتقادي أن أي تطوير لشكل العلاقة الحالية بين دول الخليج سيفرز إيجابيات ولن يصطدم بمصالح الدول الكبرى في الشرق الأوسط مثل مصر خاصةً أن مجلس التعاون الخليجي ليس لديه سابقة مواقف سلبية تجاه ما حوله من دول». واعتبر خلاف أن الاتحاد الكونفيدرالي الخليجي سيرسل رسالة لإيران مفادها أن الخليجيين متكاتفون لمنع محاولات نفاذها للخليج. وأضاف أنه بغض النظر عن اختلاف التصورات حول ماهية الكونفيدرالية ومداها إلا أن «التكامل بين دول المجلس مطلب أساسي لصالح دوله وشعوبه والأيام دائما تثبت ذلك مثلما تفعل الظروف الحالية». وأكد الخبير في الشأن العربي، عضو مركز دراسات الشرق الأوسط، الدكتور طارق فهمي، أن فكرة الاتحاد ضرورة أساسية واستراتيجية لدول الخليج، ويجب ألا تكون ردة فعل لما يحصل مع إيران، دول الخليج بينها روابط كثيرة حيث تتشابه في كثير من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوضح فهمي أن الرسالة الخليجية لم تصل إيران بعد، قائلاً: «قناعتي أن النظام الإيراني لن يرتِّب مواقفه تجاه هذا المستجد إلا بعدما يتشكل الاتحاد الكونفيدرالي رسمياً»، مشيراً ضرورة تحويل الكونفيدرالية الخليجية لكيان حقيقي قوي شريطةً ألا يؤثر ذلك على دورها في جامعة الدول العربية. ومن جهته، يرى رئيس وحدة الأبحاث بوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، الدكتور عمار علي حسن أن «الفكرة ضرورة أساسية واستراتيجية لهذه الدول، ويجب ألا تكون ردة فعل لما يحصل مع إيران». وتابع: «دول الخليج بينها روابط كثيرة حيث تتشابه هذه الدول في العادات والتقاليد».وأضاف: «نحن نحتاج بالفعل لذلك فقد شاهدنا كيف أن الكويت تحولت للقمة سائغة، وإيران تهدد الآن كل دول الخليج بلا استثناء، ويجب أن نتخطى وهْمَ سلطة الدولة الكبيرة التي ستلتهم الدول الصغيرة، وهذا غير صحيح، والدليل وضع الدول الصغيرة في الاتحاد الأوربي.