نفى وزير العدل التونسي نور الدين البحيري، في تصريح إذاعي أمس أن يكون عدد الموقوفين من السلفيين بالمئات كما تردد، وأضاف أنه تمت إحالة 123 موقوفا في أحداث السفارة الأمريكية إلى القضاء، وبلغ عدد الموقوفين في أحداث معرض قصر العبدلية قرابة الخمسين شخصا، وتمت إحالة الملف إلى دائرة الاتهام. وذلك بعد أن تجمع أمس الأول في العاصمة تونس المئات من المتظاهرين في وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السلفيين على خلفية جملةٍ من الحوادث التي وقعت، من بينها أحداث العنف التي تلت عرضاً فنيا اعتبر مسيئا للإسلام، وحادثة اقتحام السفارة الأمريكية في تونس، وأحداث منطقة «دوار هيشر» الأخيرة. وتجمع أمام وزارة العدل التونسية عددٌ من أنصار السلفيين، بمشاركة أهالي الموقوفين وأنصار «رابطات حماية الثورة» المتهمة من قِبل المعارضة بأنها «مجموعات تابعة للنهضة وتمارس العنف السياسي» بالإضافة إلى عديدٍ من القوى الإسلامية والسلفية في البلاد. وقال المتظاهرون إن عدد الموقوفين من التيار السلفي على خلفية تلك الأحداث يتراوح ما بين 500 إلى 900 شخص. وقال مراقبون إن هذه الوقفة الاحتجاجية للسلفيين تأتي كرد فعل طبيعي على ضغط الحكومة التونسية على من تصفهم ب»المتشددين» المتسببين في العنف، وفي أول تصريح للمؤسسة العسكرية في تونس حول ما يبدو من صراع بين القوى الإسلامية والقوى العلمانية في البلاد، قال وزير الدفاع في الحكومة التونسية المؤقتة، عبدالكريم الزبيدي، إن «الحركات الإسلامية المتطرفة تهدد أمن واستقرار المنطقة الإفريقية التي تواجه حاليا تحديات متعددة». وقال الزبيدي وهو شخصية مستقلة لا تنتمي إلى أي حزب سياسي في البلاد، لدى افتتاحه أمس الأول الدورة الثلاثين لمعهد الدفاع الوطني التونسي، إن «البلدان الموجودة في الفضاء الإفريقي الشمالي تعيش بسبب الفقر والتهميش والإقصاء وانعدام التنمية وغياب المؤسسات مناخا تنامت فيه الجريمة المنظمة، وانتشرت فيه الحركات الإسلامية المتطرفة». واعتبر الوزير في كلمته بالدورة التي عقدت في تونس «إن هذه الحركات المتطرفة تمثل تهديدا على أمن المنطقة واستقرارها». يذكر أن للمؤسسة العسكرية التونسية دورا إيجابيا مهما في سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ورغم أن هذه المؤسسة لا تبدي أي تدخل في الصراعات السياسية في تونس، إذ حافظت على مسافة واحدة من مختلف التيارات والأحزاب في البلاد، إلا أنها تسعى منذ اندلاع الثورة في العام الماضي إلى القيام بإصلاحات عميقة من أجل تطوير القدرات العسكرية للجيش بعد ما كان هذا الجهاز مهمشا في عهدي الرئيس الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
