القصيم – علي اليامي حرموني من مقابلة الرئيس العام رفض رئيس نادي التعاون المكلف محمد القاسم، أن تكون استقالته من منصبه هروباً أو خوفاً من تحمل مسؤولية تأرجح نتائج الفريق الأول لكرة القدم في دوري زين للمحترفين، مرجعاً القرار إلى ما وصفه بتهميش إدارته من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأخطاء التحكيمية التي حرمت الفريق الفوز في عدد من المباريات أخرها مباراة الشباب، وقال في تصريحات خاصة ل»الشرق»: أتشرف بخدمة الكيان التعاوني، ومن باب أولى أن أحافظ عليه، لذا اتخذت هذا القرار، ومن شاهد الأخطاء التحكيمية وتجاهل أصحاب القرار في لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم يعذرني على ذلك. وأبدى استياءه مما سماه بتخبطات الاتحاد السعودي لكرة القدم خصوصاً في قضية المدرب المقدوني جوكيكا، وأوضح: المدرب جوكيكا ممنوع من السفر خارج البلاد بسبب قضيته مع رئيس نادي نجران السابق صالح آل مريح، ورغم مضي خمسة أشهر على هذه القضية إلا أنها مازالت تنتظر الحلول المناسبة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، فماذا أفعل وما هي الحلول التي يمكن لي أن أقدمها لهذا المدرب المحطم نفسياً، معترفا أن هذه القضية انتهت ودياً بين نجران والتعاون ورفعوا خطاباً رسمياً بذلك للاتحاد السعودي لكرة القدم ولكن النتيجة باختصار لا شيء. واستغرب القاسم عدم الموافقة على الطلب الإداري بمقابلة الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل، وأوضح: خاطبنا مكتب رعاية الشباب في القصيم لمقابلة الرئيس العام لرعاية الشباب، وإلى الآن لم تأت الإجابة وهناك علامات استفهام كبيرة حول ذلك، ولا أعلم بالضبط ما يحدث، وكل ما أعرفه أننا سلكنا الطرق النظامية الرسمية. وحمل الحكم فهد المرداسي مسؤولية خسارة فريقه أمام الشباب، وقال: المرداسي أبعد من تحكيم لقاءات التعاون قبل عامين وتحديداً منذ مباراة نجران، وزج به في مباراة الشباب الأخيرة، وأعتقد أنه كان يريد أن يثبت للجميع أنه ليس تعاونياً بعد الاتهامات التي وجهت له سابقاً، وهنا ظلم التعاون من أجل تبرئة نفسه أمام الرأي العام، مؤكداً وجود خلل كبير في لجنة الحكام، مستشهداً بالأخطاء الكبيرة والمؤثرة للحكام ورغم ذلك يستمرون في التحكيم وبعد أربع جولات من الدوري تتم مواجهته في الاجتماع الشهري وشرح أخطائه ومعاقبته، وتابع: «علي ماذا يدل هذا؟.. بالطبع يدل على التخبط وعدم الشفافية أو إدراك معنى حقوق الأندية، مشيراً إلى أن لجنة الحكام أصبحت الخصم والقاضي لأن عقوبة الحكام تصدر من قبل رئيس لجنة الحكام دون تدخل من لجنة الانضباط التي يفترض أن يكون جميع الرياضيين تحت مظلتها عند الاحتجاجات والظلم التحكيمي. وزاد: «سبق وأن شرحت ذلك لرئيس اللجنة عمر المهنا، حيث قلت له إنه يجب أن يحال الحكام المخطئون إلى لجنة الانضباط لأن الحكم جزء من اللعبة، متساءلاً: « كيف يعاقب اللاعب والإداري ورئيس النادي من قبل لجنة الانضباط، والحكم خارجها». ونوه القاسم بدعم أعضاء شرف النادي وتوفيرهم لسبعة ملايين ريال، لكنه استدرك قائلاً: «هناك مديونيات غير مثبتة على الإدارة السابقة قدرها سبعة ملايين وأربعمائة ألف ريال، وكلما خاطبنا مكتب رعاية الشباب لإثباتها رفضوا وطلبوا لجنة قانونية لكي تثبت هذه المديونيات، والمشكلة أنها أوراق عادية حولها ضبابية كبيرة وهي لأفراد من أعضاء شرف ولاعبين يبلغ عددهم أحد عشر لاعباً، بعضهم غير موجود مع الفريق حالياً.