أثار إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية ونتائجها الأولية جدلا واسعا في الشارع الفلسطيني حول مدى شرعيتها والرابح والخاسر منها، في ظل ضعف نسبة الإقبال على التصويت التي لم تتجاوز 55 %، ومقاطعة حركة حماس لها وغيابها عن أي تمثيل في البلديات في الضفة، وخسارة حركة فتح لجزء كبير من مقاعد البلديات وحدوث انشقاقات وخلافات كبيرة بين كوادرها. واعتبر المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، أن حركة فتح هي الخاسر الأكبر من هذه الانتخابات، وقال ل «الشرق» إن الانتخابات المحلية في الضفة الغربية تؤكد أن فتح تريد إزاحة حماس من المشهد السياسي وعدم الشراكة في إدارة أمور الشعب الفلسطيني. ووصف برهوم هذه الانتخابات ب «خطوة انتقائية انفرادية ليس لها علاقة بالقوانين أو بالتوافق الوطني، كما أنها تخالف اتفاقي الدوحة والقاهرة وبالتالي تفقد شرعيتها». وفي اتجاه مقابل، اعتبر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، د.حسن خريشة، أن الانتخابات المحلية في الضفة الغربية قانونية ودستورية. ورأى خريشة أن المواطنين في حاجة للانتخابات من الناحية الخدمية، وأضاف «لكنها سياسياً غير مرغوب فيها لعدم مشاركة غزة»، مشيراً إلى أن مقاطعة حماس ستدفع السلطة الفلسطينية لمزيد من التفرد والسيطرة على معظم البلديات بالضفة الغربية. من جانبه، اعتبر اليسار الفلسطيني نفسه أكبر الفائزين، حيث استطاعت قائمة واحدة من قوائم اليسار، وهي قائمة «الوطن للجميع»، أن تحصل على حوالي 23% من مقاعد البلديات في مؤشر واضح على تراجع شعبية حركة فتح التي كان متوقعاً أن تبسط سيطرة كاملة في ظل غياب حماس.