سأترككم اليوم مع هذه الرسالة من عبدالعزيز هادي طالبي من صامطة في جازان.. والتي يقول فيها: منذ ما يقارب الثلاث سنوات قام مسؤول (ما) بإرسال أحد أقاربي ليفاوضني وإخوتي على بيع أرض زراعية ورثناها عن والدنا رحمه الله وهي مملوكة بصك رقم 93 في 21 /3 /1409ه وذلك لشرائها منا وذلك لأنها أصبحت ضمن مخطط إسكان النازحين في صامطة ولكن أبلغنا مرسوله بالرفض وذلك لقلة المبلغ الذي عرضه علينا وعاود إرسال مرسوله لنا مرة تلو الأخرى ولكننا بلغناه بالرفض في كل مرة. وحينما تأكد أن محاولاته باءت بالفشل قام بإرسال مرسوله ليبلغنا إما البيع بالثمن البخس الذي عرضه علينا وإما الرفع إلى الجهات العليا بأن صكنا ملغي! فرفضنا ذلك. إذ كيف يحق له إلغاء صك حاز على القطعية من محكمة التمييز بقرار رقم 1316 /2/1 . في 1 / 4 / 1410ه ومؤيد من رئاسة ديوان مجلس الوزراء رقم 4/ب/4443 و تاريخ 23/ 1 / 1425ه ومؤيد أيضا بقرار من مجلس القضاء الأعلى رقم 922/2 في 26 / 12 / 1424ه ومع ذلك قام بالتدليس على المسؤول الأرفع منه بأن هذا الصك ملغي وعرض عليه مستندات مزورة ليقوم الأخير برفع خطاب إلى الجهات العليا رقمه 4/2/19506 في 21 / 5/ 1431ه بأن هذا الصك ملغي ثم جاء الرد من وزارة العدل لوزارة الداخلية برقم /802 وتاريخ 17/4 /1432ه بأن صك والدي قد حاز على القطعية من محكمة التمييز بقرارها رقم /1316 في 1/4/1410ه، ثم بدأ هذا المسؤول بالضغط على أمانة المنطقة وبلدية صامطة باستبعاد أرضنا من مخطط إسكان النازحين حتى لانستفيد من التعويض الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين عن المستقطع من أرضنا بخبت الخارش لإسكان النازحين وقد كتبت الأمانة والبلدية بأن والدي غير متداخل مع إسكان النازحين في الورق فقط أما الواقع فأرضنا مستقطع منها 28 ألف متر لصالح الإسكان! أهكذا تستغل المناصب!؟