نفى الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية العراقية، عدنان الأسدي، اتهامه سفارة المملكة في بلاده، التي تتخذ من عمَّان مقراً لها، بإدارة عمليات إرهابية في بلاده من بينها واقعة تهريب السجناء من سجن تسفيرات صلاح الدين. ونقل بيانٌ لوزارة الداخلية، حصلت «الشرق» على نسخة منه، عن الأسدي قوله «إن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن ذلك عارية تماما عن الصحة».وأشار في بيانه إلى أن سياسة وزارة الداخلية بشكل عام، وسياسته بشكل خاص، قائمة على أساس الاحترام والتعاون المتبادل بين دول الجوار الإقليمي، وإقامة أفضل العلاقات والتعاون الأمني فيما بينها من أجل محاربة الجريمة والإرهاب في الوطن العربي. وكانت قناة «العالم» الإيرانية نقلت عن الأسدي قوله، في تصريح صحفي لوكالة أنباء رويترز، «معلوماتنا تؤكد عقد السفارة السعودية في العراق، التي مقرها في العاصمة الأردنية عمان، اجتماعات مكثفة مع قادة الإرهاب المطلوبين للعراق، وأن هناك تمويلا ماليا ضخما للمجموعات الإرهابية يأتي من بعض التجار في دول عربية في المنطقة وبتسهيل من بعض الدول». لكن البيان الرسمي للداخلية العراقية شدد على نفي الأسدي ما وصفه ب «هذه المزاعم». مبيِّناً أن «الداخلية» حددت في بيان رسمي صدر عنها سابقاً أسباب هروب السجناء من سجن تسفيرات صلاح الدين ولم تشر إلى تورط أي دولة إقليمية مجاورة في هذه الحادثة». وشدد البيان على «أن مروجي هذه الحملات الدعائية المعادية يهدفون إلى تحقيق أهداف رخيصة بعيدة كل البعد على المهنية الإعلامية والموضوعية في تناقل المعلومة، بل يسعى هؤلاء إلى ذر الرماد في العيون وتعكير صفو التقدم الملحوظ لعلاقة وزارة الداخلية العراقية بنظيراتها في دول الجوار الإقليمي على مستوى التعاون الأمني». وتمنَّى الأسدي على وسائل الإعلام كافة «توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة والاعتماد على المصادر الصحيحة للأخبار»، مؤكداً احتفاظ الوزارة بحقها القانوني في التعامل مع أي وسيلة إعلامية تنقل أخباراً وتقارير وتنسبها للوزارة دون وجه حق.