انتقد رئيس المجلس البلدي بمكةالمكرمة عبدالمحسن آل الشيخ طريقة تسجيل العقار لدى أمانة مكة، ووصفها بأنها غير مجدية ولاتحفظ الحقوق، وقال ل «الشرق» إن الطريقة التي تنتهجها أمانة العاصمة في تسجيل العقارات لاتحفظ حق المواطنين في ممتلكاتهم بسبب مخالفة معظم الإحداثيات التي تسجلها الأمانة للواقع، ما ينتج عنه الكثير من التعديات على تلك الأراضي»، مؤكداً أن هذا الأمر في الأساس ليس من اختصاص الأمانة، وإنما يعد من اختصاصات كتابة العدل بالمحاكم الشرعية، فهي التي تحدد ملكية الأرض وتثبتها. وكان المجلس البلدي في مكةالمكرمة طالب أخيراً أمانة العاصمة المقدسة بإيضاح المستند النظامي لها في فرضية التسجيل العقاري على المواطنين، وذلك عقب شكاوي رفعها مواطنون عدة، احتجوا على طريقة ونظام الأمانة في التعامل مع هذه القضية. وأوضحت مصادر مطلعة داخل أمانة العاصمة المقدسة ل «الشرق» أن الأمانة تواجه حالياً حرجاً كبيراً في تحديد المواقع والإحداثيات على الطبيعة خصوصاً في الأحياء العشوائية التي تنتظر إطلاق المشروعات التطويرية بسبب انعدام وجود خارطة أساس لمكةالمكرمة معتمدة لدى الجهات والقطاعات الحكومية في المدينة المقدسة. وكشفت المصادر أن عدم وجود الخارطة أسهم في وجود اختلافات كبيرة بين الإحداثيات المسجلة لدى الأمانة والمواقع على الطبيعة، كما أنها باتت تفتقد لإحداثيات كل موقع، واستخداماته، والارتفاعات المسموحة فيه، مشيرةً إلى أن الأمانة لا تواجه أي مشكلة في المخططات وأراضي المنح، ويندر أن ينعدم التطابق بين ماهو مسجل، وما هو موجود على الأرض.