بدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مخاوف الأحزاب السياسية الجديدة بإعلانه خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها ربيع العام المقبل، ستشهد مشاركة أحزاب سياسية جديدة، كما ستجري تحت أعين ملاحظين دوليين يمثلون هيئات دولية متنوعة، وفي هذا الإطار كلف الرئيس الحكومة بتوجيه الدعوات للملاحظين الدوليين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوربي، ومنظمة الأممالمتحدة، لإيفاد ملاحظين إلى هذه الانتخابات، وطالب الرئيس في معرض حديثه أمام مجلس الوزراء الذي التأم أول من أمس بقصر الرئاسة بالجزائر العاصمة على «السهر على تأمين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة»، وذلك استجابة لمطالب عديد الأحزاب التي طالبت ضرورة إضفاء الشفافية النزاهة على الموعد الانتخابي المقبل بما فيه دعوة مراقبين من هيئات دولية خاصة من الاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة إلى جانب الإشراف القضائي على هذه العملية.ومن جهته اعتبر الشيخ عبد الله جاب الله مؤسس جبهة العدالة والتنمية أن كلام الرئيس في مجلس الوزراء بخصوص اعتماد أحزاب جديدة ومشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة «كلام مطمئن» مشيرا في تصريح ل «الشرق» أنه ينتظر أن يترجم هذا الكلام إلى أفعال، ذلك أنه ينتظر اعتماد حزبه منذ أكثر من شهرين بعدما سلم مصالح الداخلية ملفا كاملا بهذا الخصوص، متجاوزا بذلك الآجال القانونية لتسليم الاعتماد كما ينص على ذلك قانون الأحزاب، وبخصوص جاهزيته للانتخابات المقبلة قال جاب الله أحد أبرز مرشحي الانتخابات الرئاسية العام 1999 ل»الشرق» أنه «لما يعط لنا الاعتماد فسنحاول أن نكون جاهزين لأن عامل الوقت ضيق» أما سفيان الجيلالي منسق حزب الجيل الجديد – قيد التأسيس- فاعتبر ما ورد في بيان مجلس الوزراء «موجه للاستهلاك الخارجي» مضيفا في تصريح هاتفي ل»الشرق» أنه «لو كان في نية السلطة اعتماد أحزاب جديدة لفعلت ذلك منذ سنوات»، في إشارة إلى غلق الباب أمام اعتماد أحزاب سياسية جديدة في الجزائر منذ العام 1999 إثر صعود الرئيس بوتفليقة إلى سدة الحكم، واتهم جمال بن عبد السلام وكيل حزب الجزائرالجديدة، أحزاب التحالف الرئاسي بعرقلة عملية اعتماد أحزاب جديدة خشية المنافسة في المواعيد الانتخابية المقبلة، وثمن تصريح الرئيس الذي أزال الغموض واللبس الذي فرضته الإدارة.
