كشفت مصادر سياسية رفيعة في صنعاء ل»الشرق» عن طلب أمريكي تم تقديمه إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي للإبقاء على نجل الرئيس السابق قائدا لقوات الحرس الجمهوري وذلك للاستفادة من تماسك قواته وجاهزيتها في الحرب على تنظيم القاعدة. وقالت المصادر أن واشنطن ترغب في بقاء العميد أحمد علي صالح قائدا للحرس الجمهوري كونه يدير قوات مؤهلة للقيام بعمليات عسكرية خاطفة ضد القاعدة وإقالته قد تتسبب في إرباك أية مهمات قادمة لهذه القوات. وذكرت المصادر أن الرئيس هادي اعتبر في رده على الطلب الأمريكي بقاء قيادات عسكرية ذات نفوذ في الجيش إعاقة لأي عملية إصلاح للمؤسسة العسكرية لأنه وعد الجانب الأمريكي ببحث الموضوع من جوانب عديدة واتخاذ ما يلزم في مصلحة الوطن ونجاح عملية هيكلة القوات المسلحة والأمن. وكان السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين زار قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح في القيادة المركزية لقوات الحرس أثناء غياب الرئيس هادي في زيارته الخارجية في زياره هي الأولى منذ تسلم هادي مهام الرئاسة. وبحث سفير واشنطن مع قائد الحرس عددا من المحاور ذات العلاقة بالتعاون العسكري اليمني الأمريكي، والجهود الدولية والأمريكية لمساعدة اليمن، للخروج من أزمته الراهنة، وتطبيق المبادرة الخليجية، وتنفيذ مشروع إعادة هيكلة القوات المسلحة، بما يضمن تطبيق أحدث النظم الإدارية والفنية في إدارة الجيش اليمني. وتم في اللقاء مناقشة مستجدات الحرب على الإرهاب، ودور الحرس الجمهوري في ترسيخ الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، تحت قيادة القيادة العامة للقوات المسلحة، وتوجهيات القائد الأعلى المشير عبد ربه منصور هادي. وفي اللقاء أشاد السفير الأمريكي بتجربة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، قيادة وضباطا وأفرادا في التزام لوائح ونظم عمل حديثة ومتطورة. ونشرت وسائل إعلام تابعة للإخوان المسلمين تأكيدات تشير إلى أن الموقف الأمريكي من قائد الحرس الجمهوري تغير كليا لأسباب غير معروفة بعد أن كانت واشنطن تطالب بإقالة قائد الحرس الجمهوري واللواء علي محسن الأحمر. وردا على التحركات الأمريكية للإبقاء على نجل صالح في منصبه اشترط الإخوان المسلمون وقياداتهم العسكرية على الرئيس هادي عدم الاقتراب من اللواء علي محسن أو إقالته في إشارة إلى صفقة قد تكون أبرمت بين جميع الأطراف تقضي ببقاء اللواء علي محسن ونفوذه العسكري للإخوان مقابل بقاء قائد الحرس الجمهوري في منصبه استجابة للطرف الأمريكي غير أن مراقبين لم يستبعدوا إقالة الإثنين في وقت واحد في حال قرر الرئيس هادي ذلك.