السعودة: أزمة شركات أم أزمة نظام حكومي

السعودة وما أدراك ماهية السعودة، كلمة أشبعت كتابة، وعلكتها الألسن حتى أصبحت سمة لكل أمر يتعلق بالعمل والوظائف، الجميع يتحدث عنها، والكل يدَّعي أنها الحل الأمثل لمشكلة البطالة التي أرقت كل الأسر السعودية، بالعودة لكلمة «سعودة» فإنها اشتقاق من السعودي، وفعلُ يتضمن تسكينه في وظيفة يشغلها غيره بغير حق، والشرط الأهم هو أن يكون هذا السعودي سواء أكان ذكراً أم أنثى عاطلاً قادراً على العمل، ويكتمل الشرط بأن يكون هذا المواطن أيضاً مستوفياً للشهادات التي تؤهله لأن يحل محل الأجنبي.
مضت السنون، والسعودة تمشي كالسلحفاة، وفيما يُعيَّن سعودي واحد في القطاع الخاص، يتضاعف العدد من الأجانب، والغريب أن بعض هؤلاء الأجانب، وهو أمر من واقع تجربة، أقل كفاءة من السعوديين، بل إن بعضهم يحملون شهادات أقل، ورغم ذلك تجد أن رواتبهم أعلى ويحتفى بهم بشكل رهيب في مؤسسات القطاع الخاص، بعكس الشاب السعودي الذي مهما بلغ به الاجتهاد فلن يحقق نصف مايحصل عليه الوافد.
إذاً أين المشكلة ..؟
المشكلة تقع في أنظمة العمل، فهي أسهمت في زيادة عدد البطالة، وزيادة عدد الأجانب، زاد عدد العاطلين لأن النظام لم يعاقب ويشهر بمن لا»يُسَعْود» بنسب تصاعدية ، بل أسهم في ثبات النسبة عند حد معيَّن، ولذلك تجد أن نسبة السعودة في بعض الشركات الشهيرة ثابتة لم تتحرَّك، يضاف إلى ذلك أن وزارة العمل كان يجب عليها أصلاً إيقاف الاستقدام على تخصصات يحملها سعوديون أصلاً فالاستقدام لايكون إلا للنادر من العمالة.