توقع مراقبون سودانيون احتدام الصراع داخل صفوف الحزب الحاكم في السودان، المؤتمر الوطني، حول من سيخلف زعيم الحزب، الرئيس عمر البشير، بعد إعلان رغبته التخلي عن السلطة وعدم الترشح مجددا لدورة رئاسية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية في العام 2015. ويُتوقَّع أن يشتد الصراع بين فريقين من العسكريين والمدنيين، ويعتبر النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان طه في مقدمة المدنيين المرشحين لخلافة البشير يليه مساعد البشير في الرئاسة ونائبه في الحزب الدكتور نافع علي نافع.ويرى المراقبون أن علي عثمان مرغوب فيه عالميا لإنجازه اتفاق السلام مع الجنوب ودبلوماسيته، أما نافع نافع المقرب من الرئيس والأكثر ولاءً له بحكم القبيلة فيتسم بشخصيته الصلبة ومواقفه القوية تجاه معارضيه والمجتمع الدولي المناوئ للسودان ومحكمة الجنايات الدولية. أما فريق العسكريين فهو الأقرب لمزاج البشير لخشيته من استجابة المدنيين للضغوط الدولية وتسليمه لجنايات لاهاي بعكس العسكريين المعروفين بالولاء فيما بينهم، ويُعد وزير الدفاع الحالي الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين الأقرب لمزاج الرئيس نظرا لقربه الشديد منه ولكونه مطلوبا أيضاً من قِبَل جنايات لاهاي، ما يعني أن وزير الدفاع إذا خلف البشير في الرئاسة السودانية لن يسلم سلفه إلى الجنايات الدولية. أما المرشح الآخر من المؤسسة العسكرية لخلافة البشير فهو الفريق أول ركن بكري حسن صالح أحد الضباط المقربين من الرئيس ومستودع أسرار الرئاسة السودانية، إلا أن حظوظ الرجل مقارنة بالفريق حسين تعتبر أقل. إلى ذلك، قال القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي، سليمان حامد: «في تقديري الخاص أن جميع هؤلاء المذكورين مدنيين أم عسكريين لا ينبغي أن يكونوا موجودين في العام 2015». وتابع «مسألة التنافس ما بين مدنيين وعسكريين هي افتراض من حزب المؤتمر الوطني أنه سيستمر في الحكم حتى عام 2015 ليتنافس بعد ذلك مع نفسه، جناح عسكري مع جناح مدني، لكن أعتقد أن مكونات ومقومات البقاء للمؤتمر الوطني انتهت».وأضاف أن مبررات ثورات الربيع العربي متوفرة في السودان، وليس متوقعاً أن يكون السودان حالة استثنائية، واعتبر أن النظام يستخدم مسكنات لضمان استمراره مثل اتفاقه مع دولة جنوب السودان في بعض القضايا الخلافية العالقة بعد الانفصال، ثم يتراجع عن اتفاقه لاحقا لتنشأ مسألة جديدة من المسائل العالقة نتيجة انفصال الجنوب، ليقوم النظام بصناعة مسكن آخر ويشحذ الناس حوله.
