توصلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” أمس، إلى اتفاق لبيع بعض أصول النفط والغاز الكندية في صفقة لم يكشف عن قيمتها. وقالت طاقة في بيان أمس ، إن وحدتها طاقة نورث تتوقع إغلاق الصفقة في مارس 2012، مضيفة أن الأصول الموجودة في مقاطعة ساسكاتشوان الجنوبية الشرقية تنتج نحو أربعة آلاف برميل من المكافئ النفطي يوميا. وتملك حكومة أبوظبي 75 % في طاقة التي استثمرت في حفنة من الشركات الكندية في السنوات الأخيرة. وكشفت الشركة في أكتوبر الماضي، النقاب عن استثمار 46.6 مليون دولار كندي في وسترن زاجروس ريسورسز لتمنح شركة التنقيب عن النفط التي مقرها في كندا دعما ماليا هي في أمس الحاجة إليه، مع اقتراب أعمال التنقيب في بئر كبيرة تالية في منطقة كردستان بشمال العراق. وتدير الشركة محطات كهرباء في المغرب والسعودية وغانا والهند والولايات المتحدة، وتهدف لإطلاق أنشطة في قطاعي النفط والغاز في شمال إفريقيا. من جهة أخرى ، توقعت “اتش.سي” للأوراق المالية أمس ،أن يشهد بنك الإماراتدبي الوطني، أكبر بنوك دبي من حيث حجم الأصول تراجعا في نسبة رأس المال الأساسي بنحو 1.1 نقطة مئوية، إذا أجبر على شراء شركة الإقراض العقاري المتعثرة “أملاك للتمويل”. وقالت شركة السمسرة في مذكرة بحثية إن رأس المال الأساسي للبنك المملوك بنسبة 56 % لحكومة دبي، قد تراجع نقطة مئوية واحدة بحسب نسب بنك التسويات الدولية، بعدما اضطر إلى شراء مؤسسة مالية مثقلة بالديون هي مصرف دبي بناء على طلب من السلطات. وتوقعت”اتش.سي” حلا حكوميا لأملاك التي باتت في وضع أسوأ حتى مما كان عليه مصرف دبي بسبب محفظة استثماراتها العقارية الكبيرة جدا . وقالت “لكن حتى إذا استحوذ الإماراتدبي الوطني على أملاك بنفس شروط صفقة مصرف دبي أي عمليا بلا مقابل، فإن نسب رأسماله ستعاني من تأثير سلبي كبير (1.08 نقطة مئوية على أساس نسب بنك التسويات الدولية و0.75 نقطة مئوية من المستوى الأول لرأس المال بناء على بازل 2 و0.65 نقطة مئوية بناء على المستوى الأول لرأس المال المساهم به حسب بازل 3).”