في الأسبوع الماضي تم القبض على عدد من العمالة الآسيوية في أحد مراكز (المساج والتدليك) في إحدى الشقق الفندقية في الرياض في أوضاع لا أخلاقية. وتيقنت بتكرار مثل هذه القصص أن هذه الأندية والمراكز لا يوجد لها نظام أو لوائح ، بل إنه لا يُعرف من هي الجهة المسؤولة عن رقابتها. فما الذي يحدث في بعض بل في غالبية الأندية والمراكز الصحية المتخصصة في المساج؟ ومن المسؤول نظاما عن ترخيصها ومراقبتها أو تطبيق اللوائح التنظيمية لها؟ أليس من يرخص لها هو الأولى بمراقبتها ومعاقبة مخالفي أنظمتها؟ من المسؤول عن حالة الانفلات الأخلاقي داخل غرفها؟ من المسؤول عن نتائج هذا الانفلات من انتشار أمراض جنسية، الله بها عليم؟ فوزارة الصحة تقول لا شأن لي بمثل هذه الأنشطة، رغم أن التدليك والمساج له بعد علاجي ويجب أن يمارسه متخصص. وهيئة السياحة ليس لديها أي تنظيمات أو شروط أو لوائح منظمة لمثل هذه الأنشطة، أما الرئاسة العامة لرعاية الشباب فهي تمنح رخصاً لهذه المراكز والأندية بدون أي شروط أو ضوابط وبدون رقابة، كما أن وزارة البلديات ليس لديها أي تنظيمات أو لوائح منظمة لمثل هذه الأنشطة. لقد دعا الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة وزارة الصحة إلى تبني الإشراف على خدمات “المساج والتدليك وخلافه” في النوادي الصحية والرياضية، كما طالب الجهات الأمنية بمراقبة تلك الأندية. وقد جاءت هذه الفتوى بعد التجاوزات التي شهدتها بعض الأندية وضبط من يمارسون الرذيلة داخلها. لقد تبيّن أن أكثر مرتادي هذه النوادي أعمارهم تتراوح بين (18 30). ناهيك عن زيوت وكريمات مجهولة المصدر تستخدمها بعض هذه الأندية أو المراكز. لقد أصبحت هذه المراكز والأندية غير المراقبة بيئة مناسبة لممارسة الشذوذ والتحرش والدعوة للرذيلة. أليس مثل هذه الأنشطة محرمة دينياً واجتماعياً؟، فما بالها تترك هكذا في بلادنا لكل من هب ودب؟ وتنهش في أخلاقيات شبابنا بلا حسيب أو رقيب؟!