افتتح وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال اجتماعهم الرابع والعشرين أمس في مدينة الرياض. ورحب وزير العدل رئيس الدورة الحالية الدكتور محمد العيسى في مستهل الجلسة الافتتاحية بالوزراء، مشيراً إلى أهمية اللقاءات العدلية في إطار المسيرة التعاونية للمجلس، في سياق استشراف تحقيق المبادرة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بما تترجمه من سمو الهدف تحقيقاً للغاية الأسمى لمنشأ فكرة التعاون الخليجي. وأكد الدكتور محمد العيسى أهمية الموضوعات المعروضة على جدول أعمال وزراء العدل لهذا العام خاصة دراسة فكرة الانتقال بالأنظمة الاسترشادية الإجرائية إلى الإلزامية. حيث يناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات العدلية وفي مقدمتها مشروعات النظام الموحد الاسترشادي للسلطة القضائية لدول المجلس والنظام الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والنظام الموحد الاسترشادي لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون والمقترح المقدم من وزارة العدل والشؤون الإسلامية في مملكة البحرين لإقرار الدليل الإرشادي الأنموذجي للتعليم التأهيلي المستمر للمحامين بدول مجلس التعاون، ومناقشة محاضر الاجتماع للجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة مرئيات الدول الأعضاء بشأن قرار أصحاب المعالي وزراء العدل حيال إمكانية إقرار وثاق الأنظمة الاسترشادية لتكون في بعضها بشكل إلزامي واجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة مرئيات ومقترحات وملاحظات الدول الأعضاء حيال مقترح مركز للإرشاد والتصالح الأسري لدول المجلس بعد أخذ كافة التحفظات من الدول الأعضاء حيال بعض المواد لهذه الأنظمة الاسترشادية.