حدد ديوان المظالم بجدة الأسبوع الأخير من الشهر الجاري موعدا لاستكمال محاكمة قيادي بأمانة جدة بالمرتبة 11»عمل رئيساً لبلدية فرعية قبل كف يده» لتورطه في استغلال منصبه الوظيفي وشراء أراضٍ بدون صكوك وتوليه وكالة عدة شخصيات من بينهم نساء وإدارته شركة عائلته التجارية.وأكدت لائحة دعوى هيئة الرقابة والتحقيق أن المتهم المذكور اشترى مزرعة لإحدى موكلاته على طريق المدينة ، ومزرعتين أخريين في عسفان وذهبان بمساحة 100 ألف، و50 ألف متر مربع،.وشهدت الجلسة التي عقدت أمس الأول، مواجهته باعترافاته أثناء التحقيقات بالإضافة إلى اعترافات أحد شركائه «عمدة سابق في حي من أحياء تلك المحافظات» التي تضمنت أنه» رئيس البلدية» عين ابن العمدة المذكور كموظف في أمانة جدة، وهو ما نفاه رئيس البلدية المتهم ، كما نفي جميع الاتهامات الموجهة إليه، بحجة أنه تعرض للإكراه أثناء التحقيقات، مشيرا إلى امتلاكه سبع قطع أراضٍ جميعها بصكوك شرعية وتمت عملية شرائها بطريقة نظامية من خلال شركة عائلته، وعن طريق حسابات الورثة استطاع توفير مبلغ الأراضي المذكورة.وزعم أن وكالته التي حصل عليها من إحدى سيدات الأعمال لم يكن يعلم بها إلا بعد استخراجها وإبلاغ السيدة له بذلك خاصة وأن والده كان وكيلا لها لمدة تجاوزت 37 عاما ، فيما أشار إلى أن الوكالة الأخرى لم يستخدمها بتاتا حتى الآن.وأشار إلى أن ابتعاث شقيقته كان على حساب الدولة ولم يكن على حساب الشخصية المذكورة .