بدأت المحكمة الإدارية بجدة امس فتح ملف محاكمة رئيس بلدية فرعية تابعة لامانة جدة على خلفية اتهامه بتملك مساحات في حدود مليون م 2 تقريبا من الاراضي المميزة بطرق غير شرعية من بينها استغلال منصبه الوظيفي في شراء مواقع بدون صكوك واستخراج حج استحكام عليها، وشراء مزارع وأراضٍ لأبناء عمومته وعدد من أقاربه بمساحة 15 ألف م2، كما شملت التهم الموجهة له الاشتراك مع أحد الأشخاص في شراء قطعة أرض بمساحة 4000 م2 داخل حدود البلدية التي يعمل بها وذلك رغم وقوعها في موقع للتعديات وذلك اعتمادا على موقعه الوظيفي الذي اهله لمعرفة الاراضي الحيوية التي ستقام عليها مشروعات مستقبلية. وحملت لائحة الاتهامات المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد رئيس البلدية المذكور والذي كان يشغل المرتبة 11 قبل انكشاف قضيته 13 دليلا ضده من بينها تملكه ل 7 قطع اراض بمساحات مختلفة بلغت مساحة احداها 100 ألف م2 وحصوله على وكالة سيدة اعمال وشخصية مرموقة، وقد قام من خلال احدى هذه الوكالات بشراء مزرعتين بشمال جدة بمساحة 100 ألف م2 ومزرعة بطريق المدينة بمساحة 100 ألف م2 ومزرعة في احدى المحافظات بمساحة 50 ألف م2 وارض في موقع حيوي بجدة. ووفقا للائحة الدعوى اتضح ان عملية شراء المزارع لصالح موكلته تمت رغم انها لا تحمل صكوكا او حجج استحكام فيما حملت احدى القرائن ضد رئيس البلدية المذكور اعتراف عمدة حي بتلك المحافظة أثناء التحقيقات معه بأن رئيس البلدية شريك معه في إحدى الأراضي ومع بعض الهوامير المتنفذين بنفس المحافظة في عدد كبير من قطع الأراضي التي لا تحمل صكوكا شرعية ويتم فيما بعد شرائها واستخراج حجج الاستحكام والصكوك عليها من خلال نفوذه الوظيفي. وشهدت جلسة الامس مواجهة رئيس البلدية باعترافاته أثناء التحقيقات بالاضافة إلى تعيينه ابن العمدة المذكور كموظف في الأمانة التي تتبع لها البلدية، وقد نفى رئيس البلدية اثناء محاكمته جميع التهم المذكورة بحجة انه تعرض للاكراه اثناء التحقيقات معه مشيرا إلى انه فعلا يملك 7 قطع أراض احداها مساحتها 100 ألف م2 وجميعها بصكوك شرعية وان عملية شرائها تمت بطريقة نظامية من خلال شركة عائلته وانه استطاع عن طريق حسابات الورثة توفير مبلغ الاراضي المذكورة زاعما انه كان مخلصا في عمله وحريصا على منع التعديات من خلال عشرات الجولات الميدانية التى شارك فيها مع لجنة التعديات وقد نتج عن اخلاصه حسب قوله تعرضه لتهديد ولاطلاق نار. وفي إحدى المرات أثناء مهمته في جولاته بالمحافظة التي كانت تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا إلى بعد الظهر لوقف التعديات على الاراضي -حسب حديثه اثناء المحاكمة- تعرض للضرب من إحدى السيدات مبينا أن وكالته التي حصل عليها من إحدى سيدات الأعمال لم يكن يعلم بها إلا بعد استخراجها له وانها -أي الوكالة- لم تكن خاصة أن والده كان وكيلا لها لمدة تجاوزت 37 عاما، وأشار إلى أن الوكالة الأخرى لم يستخدمها حتى الآن. وفاجأ رئيس الدائرة القضائية رئيس البلدية المذكور أن استغلاله للوظيفة تضمن ايضا قيام احدى الشخصيات التي ارتبط معها في شراء وبيع الاراضي بمكافأته بابتعاث احدى شقيقاته لإكمال دراستها بالخارج على حسابها الخاص، ورد رئيس البلدية على ذلك بالنفي مشيرًا إلى أن ابتعاث شقيقته كان على حساب الدولة. وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة تم تحديد الأسبوع الأخير من الشهر الجاري موعدًا للجلسة المقبلة.
