تناقضت أقوال كبار العقاريين مع أقوال أصحاب مكاتب العقار في جدة، ففي الوقت الذي أكد فيه شيخ العقاريين خالد الغامدي أن أسعار العقار تشهد ثباتاً منذ مدة طويلة وقبل إقرار نظام الرهن العقاري، وأنه لم تحدث أية ارتفاعات في الأسعار بعد إقرار النظام، متوقعاً أن تشهد السوق انخفاضاً بعد إقرار لائحة الأنظمة التي توقع صدورها خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، فإن عددا كبيرا من أصحاب مكاتب العقار رفعوا أسعار الأراضي بنسبة تتراوح بين 30-50% منذ بدء الحديث عن نظامي الرهن والتمويل العقاري. وأفاد صاحب مكتب العقار حسن الزهراني أن أسعار الأراضي زادت بنسبة تتراوح بين 30 و50% في معظم مناطق جدة، إذ وصل سعر المتر الذي كان يباع ب 1500 ريال في أحياء الجنوب مثل الأجاويد والوزيرية والسامر إلى 2000و2200 ريال حسب موقع الأرض إذا كان على شارع تجاري أوغيره. ورأى العقاري طارق البسامي، أن الصورة لم تتضح بعد إقرار نظام الرهن العقاري، وأن معظم العقاريين ينتظرون اللائحة التنفيذية ، ولم يتفق مع الرأي القائل بارتفاع الأسعار، إذ يعتقد أن هناك نزولا في الأسعار، مرجعا ذلك للخوف من المستقبل ، ما دفع البعض إلى البيع لحاجتهم إلى الأموال، وهذا الخوف ليس مبنيا على سبب حقيقي بل هو مجرد هاجس من العاملين في القطاع. وأضاف أن الأغلبية في فترة توقف وإمساك حتى تتضح الرؤية، مقدراً الانخفاض الحاصل في السوق أنه يتراوح بين 5 و10% ،وهو ناتج عن تخوف شخصي من قبل مالكي تلك العقارات ، موضحاً أن هذا الانخفاض الطفيف لا يشجع العقاريين على المضي قدما، وأفاد أن السوق العقارية بشكل عام تشهد هدوءا وركودا حتى تتبلور الدورة العقارية. من جهته ، استبعد شيخ طائفة دلالي العقار في جدة خالد الغامدي أن يساهم إقرار اللائحة التنفيذية لأنظمة الرهن والتمويل العقاري في رفع أو خفض أسعار الإيجارات ، لكنها ستعمل على استقرار الأسعار وتوفير سكن للمواطنين، وأفاد أن الغامدي أن أسعار الإيجارات في الجنوب والشرق لشقة تتكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام تصل إلى 16 ألف ريال ، ولشقة تتكون من ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ بين 22 و24 ألف ، و ثلاثين ألفا للشقق المكونة من أربع غرف . وأشار إلى ارتفاع الأسعار في أحياء الشمال القريبة من البحر إذ يتراوح سعر الشقة المكونة من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ بين 25 و 30 ألف ريال سنوياً، وقد تصل أسعار الشقة المكونة من ثلاث غرف إلى أربعين ألفا، فيما تصل الشقق المكونة من خمس غرف إلى ستين ألف ريال. وأبان أبو عبدالرحمن صاحب مكتب عقار، أن الأسعار ارتفعت من بعد إقرار أنظمة الرهن العقاري بنسبة 30%،متوقعاً أن تتجاوز نسبة الزيادة 50% بعد إقرار اللوائح التنفيذية بالتزامن مع انتهاء موسم الحج. وقال إن سعر المتر في أحياء مثل الصفا والسلامة يتراوح بين 300 إلى 500 ريال للشقق الدوبلكس، وتصل أسعار المتر في أحياء الجنوب مثل العدل والأجاويد من 150 إلى 250 ريال، مشيراً إلى أنه يفترض أن تقود مثل تلك الأنظمة إلى انخفاض الأسعار إلا أن هناك من يستغل حاجة المواطنين ويرفع الأسعار. فيما يشير صاحب مكتب العقار عبدالله الحربي إلى أن ارتفاع الأسعار طال جميع أحياء جدة الجنوبية والشمالية بنسب تتفاوت بين 20% و50% ليصل سعر المتر من 500 إلى 1000 ريال في أحياء مثل الشاطئ والمحمدية.