عندما تكون الدولة المصرية –بظروفها الحالية- عاجزة عن تلبية طلبات “التجمعات الشعبية” بالحصول على حقوقهم الآن.. وفوراً.. فإن الشفافية هي الحل الوحيد لطلبات ليس أوان الاستجابة لها، ومع “الشفافية” تساند “المكاشفة” في الرد على مطالب الناس لوعود حقيقة الإنجاز بتواريخ محددة تطمئن الناس وتصرفهم -إلى حين- عن طلباتهم تلك المقدمة في ظروف تستحيل فيها الاستجابة. ولوجود “أزمة ثقة” مستحكمة بين الناس ودوائر صنع القرار بكثرة الوعود التي لا تتحقق، فلابد –بعد الثورة- من أسلوب تعامل جديد بين السلطة والناس، تكون فيه للوعد “قدسية التحقيق” بناء لثقة جديدة تغطي جميع التعاقدات –الشفهية- والوعود المحددة بتواريخ للتنفيذ، وهي الثقة التي تضمن للأمة المصرية وعوداً صادقة تحدد ملامح السير على الطريق الجديد الذي اشتاقت إلى السير عليه أمة مازالت في انتظار القائد المصري المنقذ الذي يعد –دون أي انتماءات حزبية أو سياسية- مثلما كان عبدالناصر قبل أن يحيط به جيش المنتفعين الذين تسببوا في هزيمة 67 التي توقف بسببها -وبعدها- قلب عبدالناصر الذي اكتشف “الخرابة” المحاط بها مع بقاء ولائه المطلق للأمة، وإن غدر به “صديقه عبدالحكيم عامر” الذي يحاول بعضهم إحياء قضيته القديمة هذه الأيام بحثاً عمّا إذا كان قد انتحر أو قُتل، مع أن الجاني والمجني عليه –كليهما- في رحاب الله الذي يعلم –وحده- من منهما الجاني ومن المجني عليه، ليبقى بعد ذلك أن “الشعب المصري” هو “المجني عليه” الحقيقي بما فعل كل منهما في الآخر، ليرسو الأمر في النهاية على شاطئ “النكاية” المصرية إلى أن استعدل الجيش المصري الاعوجاج الذي كان قبل حرب 1973. صحيح أن الأرض المصرية تموج الآن بكثير من القادة الذين لا يصلح أي منهم لقيادة أي شيء حتى لو كانت “مركب صيد بمجاديف” تعود آخر النهار “بأربعة قراميط” لا تصلح للأكل الآدمي بسبب رداءة المرعى، وكل الذي نرجوه من صاحب الأمر “الذي هو الله” أن يمن علينا بقائد جديد، وكله خير.