تبدو التيارات الإسلامية اليوم وكأنها حصدت ثمار ما يسمى بالربيع العربي. حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، هيمن على أغلب مقاعد البرلمان المصري في المرحلة الأولى من الانتخابات، وهو في طريقه لتشكيل حكومة تحالف وطني. حزب النهضة الإسلامي في تونس، بقيادة راشد الغنوشي، هو الآخر حصل على تسعين مقعداً من مجموع 217 من مقاعد الجمعية التأسيسية. وأقرب منافسيه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية العلماني، بزعامة المنصف المرزوقي، لم يحصد سوى ثلاثين مقعداً. في المغرب التي لم يصلها الربيع العربي، فاز حزب العدالة والتنمية الإسلامي، بزعامة عبدالإله بن كيران بثمانين مقعداً من إجمالي 395 من مقاعد مجلس النواب، وأقرب منافسيه حزب الاستقلال، حاز على 45 مقعداً. أما في ليبيا ما بعد الثورة، فلم تتضح معالم الحراك السياسي والصراع عليه؛ بسبب انعدام التجربة الحزبية السياسية طوال حكم القذافي، ومن الصعوبة بمكان الجزم بما ستؤول إليه أمور العملية السياسية بعد قيام انتخابات تشريعية وانحلال المجلس الوطني الانتقالي. والمشهد لا يكتمل في العالم العربي إلا إذا وضعنا الأنموذجين التركي والإيراني في مرمى الإسلام السياسي. الأنموذج الأول يمدّ الأحزاب السياسية الإسلامية الصاعدة بمنهج متوازن في الحكم بين الإسلام والحداثة، بين الهوية الإسلامية والحياة المدنية التي تركز على التنمية الاقتصادية، كما هو متمثل في حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان. والنجاح الذي حققه هذا الحزب في تركيا نُظر إليه في الغرب باعتباره الأنموذج الذي ينبغي أن يسود في أوساط الإسلام السياسي العربي. ولا شك أن الدوائر السياسية الغربية دعمت مثل هذا التوجه، وجعلت منه ورقة ضغط على دخول تركيا في الاتحاد الأوروبي.لذا، لا يمكن تفسير الانقلاب المفاجئ في الموقف التركي، من مبدأ الحفاظ على الاستقرار مع دول الجوار إلى مبدأ السعي للتغيير والاحتواء، كما هو حاصل في سورية، انطلاقاً من مبدأ الديمقراطية وحقوق الإنسان فقط. في السياسة لا يمكن تغليب المبادئ على المصالح، بل يُبنى تفسيره على جملة من المؤشرات، التي على رأسها سياسة الاستثمار في الإسلام السياسي. ما معنى ذلك؟ لقد ظلت تركيا فترة من الزمن تحت حكم العلمانيين محصنة ضد أي اهتمام بالشؤون والقضايا السياسية العربية، ثم جاء حزب العدالة والتنمية بسياسة خارجية كانت أولى أولوياتها الانفتاح على تلك القضايا. وكانت في موقع يسمح لها أن تحقق نجاحات باهرة، في مدة قصيرة، وبأقل الأثمان. هذا الموقع يتمثل في أمرين: الأول تجربتها وخبرتها السياسية الناجحة، التي هي ثمرة إخفاقات سابقة جراء علاقاتها الصدامية مع الدولة وأحزابها العلمانية. وعندما يتسنم الحكم حزب إسلامي سياسي في دولة عريقة بالعلمانية كتركيا، تحدث هنا الصدمة في وعي التيارات الإسلامية السياسية العربية من جراء المفارقة والتناقض. والتفكير في تحليل المتناقضات هو أبعد ما يكون عن تفكير الإسلام السياسي، التفكير في الدولة الدينية، والإسلام هو الحل، يعصف بالعلمانية من الجذور. هذه الصدمة تم استثمارها من طرف السياسية الخارجية لتركيا لإعادة تشكيل المنطقة جيوسياسياً واستراتيجياً ضمن حلف غربي أمريكي تركي. الأمر الآخر يتمثل في المزايدة على القضية الفلسطينية، وهي مزايدة تمس مشاعر المسلمين. واللعب على هذا الوتر جعل من أردوغان شخصية كارزمية عند غالبية المسلمين. ربما كان الأنموذج التركي ملهماً للتيارات الإسلامية العربية على مستوى السلوك والرؤية والمنهج في صعودها السياسي للسلطة. لكن حينما نتحدث عن الأنموذج الإيراني، فإن فكر المقاومة ونهجه، بوصفه مشروعاً وعقيدة في قلب السياسية الإيرانية، هو الآخر له صداه وتردداته في أحزاب سياسية إسلامية أخرى كحركة حماس -دون ذكر حزب الله في لبنان؛ لأنه لا تمايز بينه وبين إيران، لا في العقيدة، ولا في الرؤية أو التوجه، فهو بالتأكيد امتداد له من العمق- على سبيل المثال. لكنّ صداه يتجاوزها إلى ما هو أبعد. حماس تستلهم فكر المقاومة لتحرير الأرض من الإسرائيليين، وإذا ذهبت أبعد فإنها تشارك في إزالة دولة إسرائيل من الوجود. أما فكر المقاومة في نظر إيران، فهو فكر استراتيجي يرتكز على الصراع في خلق نظام جديد سياسي واقتصادي وعسكري في المنطقة. من هنا تكمن المواجهة بينها وبين القوى العظمى في أمريكا وأوروبا. والسؤال الذي يبقى معلقاً في الذهن، ماذا لو اصطدم الأنموذجان في ذهن الإسلام السياسي بعد أن تتسلم تياراته وأحزابه السلطة السياسية في الوطن العربي، وذلك في ظل تسارع الثورات العربية؟ الاصطدام يعني فيما يعنيه تحويل المشروعات الاستراتيجية الكبرى، سواء بالنسبة لتركيا أو إيران، إلى مشروعات فسيفساء قائمة على الصراع الطائفي. وسقوط الأنموذجين في مثل هذا الصراع يحقق لإسرائيل مشروعية الوجود. والأهم هو أن ساحة الصراع ستكون على أراض عربية بامتياز.