وصف المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم يزيد بن سالم المحيميد ما تداولته بعض وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي، حول وجود سوء استغلال للسلطة في بلدية محافظة عنيزة، أنها قضية قديمة يعود تاريخها إلى ست سنوات ماضية، مستغرباً إثارة قضية أغلقت في عام 1427ه من قبل الجهات الرقابية المختصة بإصدار عقوبة على موظفين اثنين بالبلدية، في إشارة لما انفردت به «الشرق» حول القضية ونشر بعددها الصادر يوم 28 أغسطس الماضي. ونفى المحيميد وجود مساءلات حديثة بين مسؤولي الأمانة والبلدية حول هذا الأمر، رافضاً إعادة قضية قديمة ومنتهية إلى الأضواء على أنها قضية حديثة. ودعا المتحدث الرسمي لأمانة القصيم الصحف إلى الاستزادة برأي البلدية قبل النشر كونها عنصر رئيسي لاكتمال عناصر الخبر. وأكد أن أجهزة القطاع البلدي بالقصيم تتجاوب مع الإعلام بشكل جيد لإيمانها بالدور الإيجابي الذي يقوم به، وإنفاذاً لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المستمرة بأهمية التواصل مع الإعلام بكل شفافية وموضوعية. واختتم المحيميد تصريحه بأن بلدية محافظة عنيزة ومجلسها البلدي يعملان باتجاه واحد وبشكل تكاملي لتطوير العمل البلدي والوقوف على الملاحظات ومعالجتها وفق الأنظمة والصلاحيات التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية. وتؤكد «الشرق» أن القضية حديثة، حيث تم الحسم على موظفي بلدية عنيزة في شهر رمضان الماضي، وخرجت معاملة الحسم بصفة رسمية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى بلدية محافظة عنيزة بتاريخ 4 رمضان 1433ه. وتحتفظ «الشرق» بصورة من الخطاب الصادر بالمعاملة رقم 98486 مرسل من هيئة الرقابة والتحقيق وتم استلامه من البلدية وقيّد بالتاريخ المذكور آنفاً، ومسجلة به أسماء رؤساء الأقسام المحقق معهم، والذين شملهم الحسم. وكانت «الشرق» تناولت موضوع التحقيق مع موظفين بتهمة استغلال السلطة لتوظيف أقاربهم ممن كانوا يعملون كحراس أمن سابقين وتمت مخاطبة رئيس بلدية محافظة عنيزة عبدالعزيز البسام من قبل رئيس المجلس البلدي بالمحافظة عبدالعزيز الخلف للاستفسار حول ما طرحته «الشرق» وقتها. وعلمت «الشرق» أن البلدية لم ترد على خطاب رئيس المجلس البلدي إلى الآن.
