تمر الأزمة السورية في هذه المرحلة بظروف في غاية الدقة والحساسية البالغة، حيث بلغ الصراع بين النظام والشعب مرحلة اللاعودة، وراح ضحية ذلك عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، فضلا عن خسائر مادية كبيرة. من ناحية المبدأ.. لا أحد يختلف على حق الشعب السوري في تحديد خياراته السياسية ونضاله من أجل تحصيل كامل حقوقه؛ ليحيا حياة كريمة آمنة عبر مقاومة كل أشكال الاستبداد والقمع الذي ساد لعقود طويلة. وبعيداً عن عرض تطورات الوضع السوري المتابع من قبل الجميع بشكل عام، فإنه ينبغي الإشارة لبعض الدروس التي يمكن استخلاصها من هذه التجربة المريرة. إن الحكومات المستبدة والأنظمة الشمولية لا تقبل بالحلول الوسط المنادية بالإصلاح والتغيير من قبل الواعين والمصلحين، بل إنها على أتم الاستعداد لتدمير البلاد وإمكاناتها وسحق المواطنين وقتل الأبرياء دون أي مراعاة للمبادئ والقيم والقوانين. كما أن النظام في سوريا وأمثاله هو من دوّل القضية وأخرجها من إطارها الوطني والمحلي عندما أقفل باب الحوار الجاد والصريح مع القوى الإصلاحية والمعارضة، وعندما تقفل أبواب الحوار الوطني في الداخل تغيب الجدية المطلوبة لرتق الصدع. إن المتابع لتداعيات المرحلة يرى تقلص الفاصل بين الداخل والخارج؛ ففي ظل التفاعلات الواضعة للشؤون المحلية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فُتحت حدود القضايا المحلية على مصراعيها، حتى لم تعد معزولة عن العالم. ولا شك أن اللجوء للعنف والاحتكام إلى السلاح كخيار للتغيير في سوريا لم يكن خياراً سليماً، فقد أجبر الجميع على دفع فاتورة عالية ومكلفة من خلال تدمير البنى التحتية والقتل الجماعي، ورغم دموية النظام السوري وعنفه، فإن خيار العنف لن يقود بطبيعة الحال لسوى العنف الذي قد يقود بدوره لحرب أهلية داخلية. ولأن بعض الجماعات تريد تحويل الصراع السياسي في سوريا الى ورقة طائفية تلعب بها ضمن دائرة إقليمية أوسع؛ بدلا من التعامل مع القضية كموضوع نضال سياسي من أجل التغيير بعيداً عن أية تصنيفات طائفية أو فئوية؛ فإن التحدي هنا يكمن في إعادة صياغة العلاقات الداخلية بين مختلف القوى الوطنية على أسس الإقرار بالتعددية والمواطنة واستباق أية محاولات لتفكيك هذه القوى على أسس طائفية كما يريدها البعض.