تظاهر أمس الآلاف من أنصار حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، تحت شعار «جمعة التطهير والمحاسبة»، في ساحة القصبة وسط العاصمة، بالقرب من مقر الحكومة التونسية. وتأتي هذه المظاهرة كاستمرار لمظاهرة الأسبوع الماضي التي دعا لها مستشار رئيس الحكومة لشؤون الإعلام لطفي زيتون، وكان من المقرر أن تكون مظاهرة مليونية إلا أنها لم تستقطب كثيراً من المشاركين، فحركة النهضة لم تتبنَّها واقتصرت المشاركة على شباب الحركة. وشارك في تظاهرة أمس جمعيات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني تونسية كانت قررت الخروج للشارع للضغط على الحكومة من أجل التسريع في وتيرة الإصلاحات، والانتقال الديمقراطي في البلاد، والبدء في معالجة قضايا الثورة التونسية. وحسب مصادر في وزارة الداخلية التونسية، فإن هذه المظاهرة مرخص لها وفق القانون، وشوهد حضور أمني مكثف في ساحة القصبة والمداخل المؤدية إليها. حملة اكبس وشارك في المظاهرة القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز، الذي أم المتظاهرين في صلاة الجمعة في القصبة. وقال اللوز في خطبته التي ألقاها أمام آلاف المشاركين في الوقفة الاحتجاجية إن «الحكومة مطالبة للرضوخ وتلبية مطالب آلاف الموجودين في ساحة القصبة وتحقيق المطالب الشعبية التي نادى بها شباب الثورة من محاسبة وتطهير القضاء والإعلام والداخلية، وتطبيق قانون العزل السياسي لبقايا الحزب الحاكم السابق (التجمع)»، كما رأى ان المسيرات والتظاهرات واجب شرعي اليوم على التونسيين أمام سفارات الدول التي تحمي النظام السوري، للضغط عليهم من أجل رفع الحصانة عن النظام ونصرة شعب سوريا. وتضم التظاهرة الاحتجاجية كلاً من منظمة حرية وإنصاف والرابطة التونسية للحقوق والحريات وجمعية الكرامة للسجين السياسي والرابطة الوطنية للمساجين السياسيين والجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين ونساء تونسيات ورابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة والجمعية التونسية للتنمية السياسية وجمعية التلميذ السجين وصوت الشهيد ورؤية حرة، هذا إلى جانب شباب وأنصار حركة النهضة المشرفين على ضغط على الحكومة (أي اضغط)، التي دعوا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ضغط على الحكومة وتأتي حملة «اكبس» حسب منظميها للضغط على الحكومة لتسريع الإصلاحات والوفاء باستحقاقات الثورة التي أطاحت بالنظام السابق، في أول تحرك احتجاجي من نوعه داخل الحزب الإسلامي. إذ يطالب أنصار حركة النهضة وشبابها بقطع الصلة مع ممارسات النظام السابق، واستبعاد فلوله من الحياة السياسية. وتواجه حركة النهضة التي كونت ائتلافاً مع حزبين علمانيين إثر فوزها في الانتخابات الماضية في 23 أكتوبر، ضغوطاً متزايدة لتوفير فرص العمل للشباب التونسي ومحاسبة المتورطين في الفساد ومحاكمة قتلة شهداء الثورة. وتشهد البلاد واحدة من أكبر موجات الاحتجاجات في الآونة الأخيرة في عدة مدن بسبب تفشي البطالة وانقطاع الكهرباء والمياه وعودة قمع الشرطة للمتظاهرين وسجن نقابيين. وتتبنى هذه الحملة شعارت «اكبس على القتلة والمجرمين والجلادين» و»اكبس على رجال الأعمال الفاسدين» و»اكبس على بقايا التجمع المتسلقين»، في إشارة إلى نشطاء ورموز حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في عهد بن علي، الذين عادوا من جديد إلى الساحة السياسية في تونس من خلال حركة نداء تونس بزعامة رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قائد سبسي. محاولة للالتفاف على الثورة وتلقى أنصار المعارضة الحملة بالسخرية ورأوا أنها محاولة للالتفاف على الثورة، وأن التظاهرة هي عمل داخلي في الحركة تهدف إلى إخراج النهضة والحكومة من عنق الزجاجة من خلال إبراز الدعم الشعبي للحكومة وصرف الأنظار عن المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشعب التونسي نحو مسألة «التطهير» التي تقول المعارضة إنها محاولة من النهضة لإحكام سيطرتها على مفاصل الدولة عبر تعيين الموالين لها على رأس المؤسسات الاقتصادية والإعلامية الكبرى في البلاد. وفي سياق متصل، قرّر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عدم المشاركة الرسمية في هذه المظاهرة، وذلك لتجنب أي توظيف حزبي لهذا التحرّك. ودعا الحزب للشروع في أقرب وقت في النظر في مشروعات القوانين التي قدّمها للمجلس التأسيسي منذ أشهر في إطار الدفع نحو الإصلاح والمحاسبة، كقانون إقصاء رموز النظام السابق من المشاركة في الأحزاب، ومشروع القانون المتعلق بتطهير القضاء والمحاماة. كما أكّد حزب المؤتمر على ضرورة التوافق على رزنامة واضحة وملزمة لتحديد المحطات المقبلة، ومنها تاريخ صياغة الدستور، وموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وضرورة الإسراع بالنظر في قانون إحداث الهيئة المستقلة للانتخابات، وتسهيل مهمتها في الإعداد للانتخابات المقبلة. جانب من التظاهرة في ساحة القصبة الحبيب اللوز يلقي خطبة الجمعة (الشرق) تونسيون أثناء وصولوهم إلى ساحة القصبة
